“أنيس”: صندوق النقد يصر على إنهاء عملية التخارج الحكومي قبل المراجعة الخامسة

وأوضح “أنيس” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن التقرير تضمن إشادة واضحة بجهود الحكومة في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التقرير ركز على ثلاث نقاط أساسية، أولها، ملف سعر الصرف، حيث أقر الصندوق بوجود نظام صرف مرن، لكنه أبدى ملاحظة بأن حركة سعر الصرف لا تزال تسير في نطاق ضيق، واعتبر “أنيس” أن ذلك لا يمثل مصدر قلق في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن السعر الحالي للدولار يعكس القيمة العادلة للجنيه المصري.

وأضاف أن النقطة الثانية تتعلق بالودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ نحو 18 مليار دولار، مؤكدًا أنها ليست مرتبطة بشكل مباشر ببرنامج صندوق النقد، بل كانت موجودة قبل انطلاق البرنامج الأول مع الصندوق، موضحًا أن العمل على تحويل جزء من هذه الودائع إلى استثمارات مباشرة كما حدث في صفقة “رأس الحكمة” التي تم فيها تحويل 11 مليار دولار يعد تطورًا إيجابيًا يعكس ثقة الشركاء الإقليميين في الاقتصاد المصري.

أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالإصلاحات الهيكلية، خاصة ملف تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وأكد الخبير أن صندوق النقد يشترط تنفيذ تخارجات بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة، مع توقعات بإتمام هذه الخطوة قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأكد “أنيس” أن استمرار التقدم في مسار الإصلاح سيعزز الثقة الدولية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة تسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.