خبير مصرفي: التقلبات الشديدة للبيتكوين تجعلها غير آمنة شرعًا وقانونًا

وأوضح “شوقي” أن سعر “البيتكوين” سجل أول أمس ارتفاعًا قياسيًا متجاوزًا 121 ألف دولار ليصل إلى 121,628 دولارًا، قبل أن يتراجع سريعًا إلى 117,406 دولارات، أي بانخفاض تجاوز 4,200 دولار في يوم واحد، وهو ما يعكس مدى التقلب الحاد في سعر هذه العملة دون وجود مؤشرات حقيقية يمكن الاستناد إليها في التنبؤ بحركتها.

وأشار إلى أن البيتكوين لا تصدر عن جهة معلومة، بل تعتمد على ما يُعرف بعملية “التعدين”، وتتم المعاملات من خلال نظام “الند بالند” (Peer to Peer) دون أي جهة منظمة، مما يفتح الباب لمخاطر قانونية حال وقوع نزاع، فضلًا عن إمكانية الاحتيال نتيجة غياب الرقابة المصرفية، وعدم وجود أي ضمانات لإصداراتها أو تداولها.

وأضاف الخبير أن أحد أبرز الإشكاليات المتعلقة بالبيتكوين هي عدم وجود غطاء لها كعملة، ما يزيد من مخاطر استخدامها وقد ينعكس سلبًا على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 يحظر تمامًا إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون ترخيص رسمي من مجلس إدارة البنك المركزي، كما تنص المادة 206 من القانون على عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه للمخالفين.

وشدد “شوقي” على أن التعامل بالبيتكوين محظور كذلك من الناحية الشرعية، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية بعد دراسة مستفيضة وبالرجوع لخبراء الاقتصاد، أن التعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين حرام شرعًا، لما تسببه من أضرار اقتصادية جسيمة، وإخلال بتوازن السوق، وغياب الضمانات القانونية والرقابية، بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من غرر وجهالة وغش.