خبراء عالميون: الفوضى في القوانين تسهم في توسع السوق السوداء والعمليات غير القانونية.

وأكد خبراء دوليون أن التجارة غير المشروعة لم تعد مقتصرة على السلع الفاخرة، بل طالت قطاعات استراتيجية مثل الأدوية، والتبغ، والأغذية، والإلكترونيات، مما يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة ويشكل مخاطر صحية جسيمة على المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أوضح مارتن فان ستادن، عضو اللجنة التنفيذية بمؤسسة السوق الحرة بجنوب أفريقيا، أن “ارتفاع الضرائب والقيود الصارمة على منتجات التبغ يدفع المستهلكين إلى السوق السوداء، ويُصعّب من مهمة الحكومات في مواجهة التهريب”.

من جانبه، حذر البروفيسور فرانشيسكو موسكوني من أن “فرض الحظر الكامل على بعض المنتجات يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث تزدهر السوق السوداء كما حدث في أستراليا والمكسيك عقب تشديد القيود”. الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية (WHO FCTC)، شددت على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا دوليًا شاملًا، يشمل تحديث التشريعات، وتوحيد الإجراءات، وتكامل الجهود الأمنية والقانونية.

وأكد الخبراء أن منطقة جنوب شرق آسيا تُعد نموذجًا لتحديات مكافحة التجارة غير المشروعة، نظرًا لطبيعتها الجغرافية المعقدة، ما يجعلها مسرحًا نشطًا لتهريب السلع وتدفق الأموال غير المشروعة إلى شبكات إجرامية عابرة للحدود.

كما دعا الخبراء إلى تبني تقنيات حديثة مثل الأشعة السينية، وأنظمة التتبع الرقمي، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول، إلى جانب خلق توازن بين تطبيق القوانين وتوفير بدائل قانونية تنافسية تجذب المستهلك وتقلل من الاعتماد على الأسواق الموازية.