وزارة العمل توزع عقودًا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعرض تفاصيل قانون العمل الجديد في ندوة توعوية بالعاصمة الإدارية.
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، سلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، 20 عقد عمل جديد لعدد من ذوي الهمم من محافظة القاهرة، وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مسؤولي الموارد البشرية بالشركات، وممثلي مديرية العمل بالقاهرة.
وشهد الحدث افتتاح ندوة تثقيفية نظمتها الوزارة للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور مدير مديرية العمل بالقاهرة السيد الشرقاوي، ووكيل المديرية إسلام عبد المالك.
وتأتي الندوة في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بالتشريعات الجديدة، وتهيئة بيئة عمل متوازنة وعادلة تراعي متغيرات سوق العمل وتعزز مناخ الاستثمار.
وأكد الوزير محمد جبران خلال كلمته أن القانون الجديد يأتي تتويجًا لمسار طويل من الحوار المجتمعي، ومصادقة فخامة الرئيس السيسي، بعد إقراره من مجلس النواب، موضحًا أن القانون، المقرر تطبيقه بدءًا من سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من إصدار لائحته التنفيذية، يراعي معايير العمل الدولية، ويتواكب مع أنماط العمل المستحدثة، كما يعزز الأمان الوظيفي، ويحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع على الاستثمار المسؤول.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون ترتكز على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن علاقات عمل مستقرة وبيئة عمل لائقة، تسهم في تحسين الإنتاجية ودفع عجلة التنمية.
وخلال الندوة، ناقش الوزير مع المشاركين من ممثلي الشركات البنود الأساسية في القانون، ومنها تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وآليات تفتيش العمل، وتطوير منظومة المحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية.
وأكد “جبران” أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الدمج الكامل لذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في مختلف القطاعات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.