البنك المركزي يجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في ظل ترقب الأسواق ومحاولة السيطرة على التضخم

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن سجل معدل التضخم الأساسي السنوي تراجعًا ملحوظًا إلى 11.4% في يونيو، مقابل 13.1% في مايو، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي، ما يعزز التوقعات باتجاه “المركزي” نحو تثبيت الفائدة أو خفضها بشكل محدود.

ويرى خبراء أن البنك المركزي قد يُفضل التريث في قرار خفض الفائدة، لموازنة التراجع في معدلات التضخم مع الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، في ظل استمرار الضغوط على السيولة العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة.

وكان المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، معتمدًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، واستمرار التراجع التدريجي لمعدلات التضخم بعد ذروته العام الماضي.