رئيس الوزراء: نحن مع التنمية، لكننا لن نسمح بالتفريط في قطرات مياه النيل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أجاب فيه على العديد من تساؤلات الصحفيين حول قضايا مهمة أبرزها سد النهضة، التعاون مع مجموعة “بريكس”، الشائعات، حادث حريق سنترال رمسيس، وتعديلات قانون الإيجار القديم.

ونفى مدبولي وجود أية مباحثات خاصة خلال قمة “بريكس” مع رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن السد، مشيرًا إلى أن ترتيب وقوفهما معًا في الصورة الجماعية كان بروتوكوليًا بحتًا. وأضاف: “تابعت التصريحات الإثيوبية التي تؤكد اكتمال السد دون إضرار بمصر أو السودان، وأعدنا التأكيد خلال اللقاء الثنائي على ضرورة وجود إطار مكتوب ينظم تشغيل السد في حالات الجفاف الممتد، لحماية حقوق الأجيال القادمة”.

ونفى رئيس الوزراء شائعة تعمد إشعال الحريق لبيع المبنى، مؤكدًا أن: “الدولة لا تُقامر بمنظومة الاتصالات في مصر، وإذا كانت هناك نية للبيع فالأولى نقل الخدمة والاستفادة من المبنى بدلًا من تقليل قيمته”. من جانبه، أوضح وزير الاتصالات أن الشبكة تعمل على أكثر من سنترال، ما سمح بتحويل الأحمال واستعادة الخدمة تدريجيًا.

وشدد مدبولي على أن الشائعات جزء من حرب تستهدف هدم الدول من الداخل، مشيرًا إلى أن “الدولة تتصدى لها عبر منصات رسمية، لكنها تعتمد في الأساس على وعي المواطن”.

وأوضح أن بعض الشائعات مثل تحذيرات تسونامي بالساحل الشمالي تهدف لضرب السياحة، مؤكدًا أن مطاري العلمين وبرج العرب يشهدان نموًا كبيرًا في أعداد السائحين.

وأشاد رئيس الوزراء بتوجه مجموعة بريكس نحو التسويات المالية بالعملات المحلية، قائلاً: “سيبدأ تطبيقها بشكل ثنائي بين الدول كخطوة لتقليل الضغط على العملات الأجنبية”.

أكد رئيس الوزراء أن الدولة ستوفر وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفقًا لضوابط واضحة سيُعلن عنها لاحقًا في مؤتمر صحفي، نافيًا الربط بين قانون الإيجار القديم وعقارات وسط البلد.