“مدبولي”: الحكومة ستقدم خيارات للمستأجرين قبل تنفيذ قانون الإيجار الجديد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، مشيرًا إلى وجود بدائل جاهزة تناسب مختلف شرائح الدخول، سيتم توفيرها قبل مرور السنوات السبع المنصوص عليها في القانون.
وكلف مدبولي بالبدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص بالمستأجرين المعنيين، لضمان جاهزية الوحدات المطلوبة مبكرًا.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني رؤية وزارة الإسكان بشأن تنفيذ بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة خلال شهر، لتلقي طلبات المستأجرين، على أن تمتد فترة التقديم لثلاثة أشهر من تاريخ تشغيل المنصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى حصر الطلبات بدقة وتحديد عدد الوحدات المطلوب توفيرها.
كما أوضح أنه سيتم التحقق من المستندات وإجراء بحث ميداني ورقمي عبر الجهات المختصة، لضمان تحديد الأولويات بدقة للمستحقين، مشيرًا إلى توافر عدد من الأراضي والوحدات المقترحة التي سيتم استخدامها لتوفير السكن الملائم.