مجلس الوزراء يوافق على مجموعة من القرارات الاقتصادية والخدمية التي تهيئ لتحولات تنموية كبيرة.

مجلس الوزراء يوافق على مجموعة من القرارات الاقتصادية والخدمية التي تهيئ لتحولات تنموية كبيرة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي حمل الرقم (49)، حيث وافق المجلس على عدد من القرارات المهمة في مجالات الاستثمار، والبنية التحتية، والثقافة، والزراعة، والتنمية.

أبرز قرارات اجتماع الحكومة:

1. إعادة تخصيص أراضٍ لمشروعات التنمية:

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 6 قطع أراضٍ بمحافظة الجيزة، بإجمالي مساحة تتجاوز 84 فدانًا، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

2. إنشاء منطقة لوجستية بوادي النطرون:

وافق المجلس على تغيير نشاط 190.1 فدان من الاستزراع إلى خدمات لوجستية وإنشاء ميناء جاف في وادي النطرون، ضمن خطة دعم سلاسل الإمداد الغذائية، بالتكامل مع مشروع الدلتا الجديدة وخط القطار السريع (السخنة / مطروح).

3. تسكين مقار الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية: 

استعرض المجلس الموقف التنفيذي لتسكين مقار الوزارات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، وتم تكليف صندوق مصر السيادي بالتصرف في المباني، كما وافق المجلس على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بمقر وزارة البيئة سابقاً في المعادي.

4. فض منازعات الاستثمار:

اعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025.

5. إعفاء مهرجانات الأوبرا من ضريبة الملاهي:

وافق المجلس على إعفاء مهرجانات الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) من ضريبة الملاهي خلال الموسم الفني 2025-2026، وذلك دعمًا لنشر الثقافة والفنون الرفيعة.

6. إقامة 15 مشروع نفع عام بعدد من المحافظات:

وافق مجلس الوزراء على إقامة 15 مشروع نفع عام في محافظات: الجيزة، بني سويف، الدقهلية، الشرقية، أسوان، وتشمل مدارس، محطات صرف صحي، مساجد، ملاعب، ومجمعات حرفية.

7. التعاقد على خدمات صحية وحماية مدنية:

تمت الموافقة على تعاقد وزارة المالية لصيانة معدات الحماية المدنية في ميناء سفاجا ومبنى جمارك الدخيلة، إلى جانب إنشاء مركز جراحات أسنان وعيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

8. توقيع مذكرة تفاهم قانونية مع الصومال:

وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ووزارة العدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية لتعزيز التعاون القانوني والدستوري.