الصادرات المصرية غير النفطية تصل إلى 13 مليار دولار خلال 3 أشهر وتساهم في تقليص العجز التجاري
كشفت جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، استنادًا إلى بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن أداء قوي وملحوظ للتجارة الخارجية المصرية خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بزيادة لافتة في الصادرات غير البترولية وتراجع طفيف في الواردات، بما يعكس تحسن الميزان التجاري للدولة في ظل المتغيرات العالمية.
وسجلت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 30.5% لتبلغ 13.02 مليار دولار مقابل 9.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.8% لتسجل 18.7 مليار دولار مقارنة بـ18.55 مليار دولار، مما يعزز الاتجاه نحو تقليص العجز التجاري عبر زيادة المعروض التصديري وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد.
وتصدّرت الأسمدة النيتروجينية قائمة أكبر المنتجات التصديرية من مصر خلال هذه الفترة، بإجمالي صادرات بلغ 2.9 مليار دولار، بما يعادل 22.4% من إجمالي الصادرات، محققة قفزة غير مسبوقة في معدل النمو بنسبة 861.4% مقارنة بالربع الأول من 2024، كما جاءت صادرات الذهب الخام أو نصف المشغول في المرتبة الثانية بقيمة 448 مليون دولار، تلاها البرتقال الطازج بـ349 مليون دولار، كما شملت قائمة أبرز الصادرات أيضًا الفواكه الحمضية، الفراولة المجمدة، الجرانيت والرخام، والملابس القطنية، بما يعكس تنوع المنتجات المصرية وتحسّن قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت مواد البناء في الصدارة بقيمة 4.4 مليار دولار، محققة نموًا بلغ 132.9%، تليها الصناعات الكيماوية والأسمدة بـ2.6 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بـ1.6 مليار دولار، كما حققت الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة أداءً إيجابيًا، بينما سجلت قطاعات أخرى مثل الصناعات اليدوية والهندسية بعض التراجع.
في المقابل، تصدرت السيارات السياحية قائمة المنتجات الأكثر استيرادًا إلى مصر بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار، تلتها الذرة الصفراء بـ802 مليون دولار، والهواتف المحمولة بـ570 مليون دولار، كما ارتفعت واردات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 75.4%، بينما سجلت قطاعات أخرى تراجعًا في فاتورة الاستيراد مثل السيارات والمنتجات الطبية.
وبالنظر إلى التكتلات الاقتصادية، تصدّرت الدول العربية قائمة الشركاء التجاريين لمصر في الصادرات بقيمة 6.06 مليار دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ2.79 مليار دولار، ثم تجمع الكوميسا بـ1.3 مليار دولار، أما من جهة الواردات، فجاءت دول الاتحاد الأوروبي، وتجمع الآسيان، والولايات المتحدة على رأس المصدرين إلى مصر، بإجمالي واردات تجاوز 17 مليار دولار.
كما تصدّرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستوردة من مصر، تلتها تركيا، والسعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة، في حين جاءت الصين كأكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها روسيا، وألمانيا، والهند، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على المنتجات التكنولوجية والسلع الوسيطة.
وأكد التقرير أهمية استفادة مصر من عضويتها في كبرى التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، والميركوسور، والدول العربية، والاتحاد الأوراسي، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فرصًا كبيرة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية برسوم جمركية تفضيلية وشروط ميسرة، ما يدعم استقرار موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية المستدامة.