“متخصص”: تأجيل مراجعة صندوق النقد حول مصر يزيد من قلق المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية

قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر لتُجرى في خريف 2025، يعكس عدم تحقق التزامات الحكومة في ما يتعلق بتخارج الدولة من الأصول، ومشاركة القطاع الخاص، وملف الطروحات الحكومية، وهي نقاط أساسية كانت مشروطة لصرف الشريحة الخامسة.
 

وأوضح “عبد الهادي” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، أن الصندوق لم يجد تقدمًا كافيًا في هذه الملفات، خاصة ملف الطروحات، وهو ما دفعه لتأجيل المراجعة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيدفع الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات وإعلان جدول زمني واضح لتنفيذه، ما سينعكس بتأثيرًا إيجابيًا على أداء البورصة المصرية.

وأشار إلى تجربة طرح “المصرف المتحد” في أواخر 2024، والتي شهدت منافسة بين مستثمرين سعوديين وقطريين، غير أن الدولة المصرية اعتبرت العروض المقدمة دون التقييم العادل، ما دفعها إلى اللجوء لطرحه في البورصة.

واعتبر أن هذا الاتجاه إيجابي، إذ يساهم في إعادة هيكلة وتسعير الشركات وفقًا للتقييمات العادلة التي تقرها الدولة، ويمهد لجذب استثمارات مستقبلية.

وأضاف أن الطروحات يمكن أن تتم إما من خلال مستثمر استراتيجي وهو ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد بشكل مباشر، أو من خلال البورصة وهو ما قد يؤثر سلبيًا على السيولة على المدى القصير، لكنه يعزز السوق على المدى المتوسط والطويل من خلال إعادة هيكلة الشركات المدرجة وتحفيز الاستثمار المؤسسي.

وتابع أن الحكومة أرجأت تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية، لكن صندوق النقد لم يعتبر ذلك مبررًا كافيًا، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإصلاحات المتفق عليها بغض النظر عن المتغيرات الدولية.

وشدد على أن تأجيل المراجعة قد يُفسر خارجيًا كإشارة لوجود مشاكل اقتصادية، وهو ما ينعكس سلبًا على قرارات المستثمر الأجنبي الذي يعتمد بشكل أساسي على تقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد وفيتش في تقييم بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حالة من الحذر في تعاملاته داخل السوق المصرية.

لفت إلى أن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، رغم أهميته، يُعتبر أحد المؤشرات التي توضح تباطؤ تنفيذ بعض مكونات برنامج الإصلاح الحكومي، والذي كان من المفترض أن يتماشى مع خطوات التقييم الأممي والمؤسسات الدولية.

واختتم عبد الهادي بأن تأجيل المراجعة له أثر سلبي على الاقتصاد المصري عمومًا، خاصة أن الدولة كانت تنتظر الحصول على نحو 1.3 مليار دولار من صندوق النقد، وهو ما كان من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أعلن رسميًا تأجيل المراجعة الخامسة من برنامج التعاون مع مصر، وقرر دمجها مع المراجعة السادسة لتُجرى معًا في الخريف المقبل، ضمن جدول زمني محدث يرتبط بمدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وعلى رأسها برنامج الطروحات وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.