“وزيرة البيئة” تتناول مع السفير البريطاني سبل التعاون في مجال التنمية المستدامة.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بـ جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالات النمو الأخضر والانتقال العادل للطاقة والاستثمار البيئي، وذلك في إطار جهود مصر لتفعيل رؤيتها في مواجهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وقدم السفير البريطاني التهنئة للوزيرة على اختيارها مديرًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيدًا بدور مصر الريادي في الربط بين اتفاقيات “ريو” الثلاث: المناخ، التنوع البيولوجي، والتصحر.
وناقش الجانبان مشاركة مصر في حملة النمو الأخضر كأحد الشركاء المؤسسين في تحالف الطاقة الخضراء، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وخلق فرص عمل مستدامة في الدول النامية.
وأعرب السفير البريطاني عن تطلعه لرؤية قصص النجاح المصرية في الاستثمار البيئي ضمن فعاليات التحالف.
وأكدت الوزيرة أن السياحة البيئية تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر لتحقيق النمو الأخضر، لكونها تعتمد على صون الموارد الطبيعية وتقديم تجارب سياحية مستدامة، موضحة أن الوزارة أعلنت مع وزارة السياحة المعايير الإرشادية للنزل والأنشطة البيئية، مع إتاحة حوافز خضراء للمستثمرين في هذا القطاع ضمن قانون الاستثمار.
كما أشارت إلى الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في السياحة، الذي يمثل 98% من النشاط السياحي في مصر، مشيدة بدور الغواصين والصيادين في حماية البيئة الساحلية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الاستثمار بالمحميات، خاصة في البحر الأحمر، حيث يجري العمل لإعلانه بالكامل منطقة محمية، ما سيرفع مساحة المحميات في مصر إلى 22% من إجمالي المساحة، دعمًا للهدف العالمي بـ30%.
استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تطبيق الاقتصاد الدائري من خلال قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى التوسع في استخدام الوقود البديل بمصانع الأسمنت من المخلفات المحلية، بعد منع الاستيراد، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد عليه من 10% إلى 30% حاليًا ضمن مزيج الطاقة، ما يعزز من كفاءة المنظومة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأبرزت وزيرة البيئة أن مصر قدمت تقرير الشفافية الأول لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في ديسمبر 2023، والذي رصد جهود مواجهة آثار تغير المناخ حتى عام 2022، وأظهر تقدماً واضحاً في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل، حيث تفوق قطاع النقل على الهدف المحدد له في خفض الانبعاثات.
كما أكدت الوزيرة أن التعاون مع بريطانيا سيسهم في تحديث خطة المساهمات الوطنية عبر دعم القدرات في الوزارات المختلفة، وإنشاء وحدات لتغير المناخ، وأنظمة رصد وتحقق (MRV)، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بفرص النمو الأخضر والاستثمار المناخي.
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني استعداد بلاده لدعم مبادرات حماية الطبيعة والسياحة البيئية في مصر، من خلال صندوق كوكب أزرق بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، لدعم المجتمعات المحلية والشركاء في مجال صون الموارد الطبيعية، خاصة في منطقة البحر الأحمر التي وصفها بـ”جوهرة من كنوز العالم”.
اختتمت الوزيرة اللقاء بتأكيد التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، واستمرارها في قيادة ملفات البيئة إقليمياً ودولياً رغم التحديات، مشيرة إلى جهود مصر الأخيرة في الاتفاقية العالمية للبلاستيك، وتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج في الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على المستوى الوطني.