خبير مصرفي: حريق سنترال رمسيس أظهر ضعف البنية الرقمية.. ومن الضروري أن يزيد “البنك المركزي” من فاعلية اختبارات الطوارئ.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس أمس وأسفر عن انقطاع جزئي لخدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق، كشف عن هشاشة حقيقية في بعض جوانب البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها البنوك المصرية في تقديم خدماتها.
وأوضح “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز” أن الانقطاع المفاجئ انعكس بشكل مباشر على قدرة عدد من البنوك وشركات الخدمات المالية على تقديم بعض خدماتها الرقمية، مشيرًا إلى أن الاعتماد شبه الكامل على مراكز اتصال مركزية دون وجود بدائل تشغيلية فعالة يجعل أي عطل بهذا الحجم سببًا في إرباك عمليات السحب والإيداع وتعطيل المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يؤثر سلبًا على تجربة العملاء وثقتهم.
ولفت إلى أن ما حدث رغم كونه ظرفًا طارئًا، يجب أن يكون جرس إنذار لضرورة التحرك السريع، مؤكدًا أن التحول الرقمي لا يُقاس فقط بإطلاق تطبيقات ومنصات، بل يتطلب بنية تحتية مرنة قادرة على الصمود أمام الأزمات.
وشدد ‘أبو الفتوح” على أهمية تدخل البنك المركزي المصري لتقييم واختبار خطط الطوارئ لدى البنوك بشكل صارم، مؤكدًا أن “وجود خطة طوارئ على الورق لا يكفي”، وأنه لا بد من إجراء اختبارات محاكاة منتظمة، والتأكد من تشغيل مراكز بيانات احتياطية (Disaster Recovery Sites) خارج نطاق القاهرة، بحيث لا يتوقف العمل تمامًا حال وقوع حادث مماثل.
كما دعا إلى مراجعة تطبيق معايير استمرارية الأعمال (Business Continuity Standards) في كافة المؤسسات المصرفية، مع إجراء فحص دقيق ودوري لنقاط الضعف الفنية والتشغيلية، مؤكدًا أن ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية تعتمد بالأساس على جاهزية القطاع في أوقات الأزمات، معتبرًا أن ما جرى يمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن الرقمي للقطاع المصرفي المصري.
تسبب اندلاع حريق في سنترال رمسيس بالقاهرة يوم 7 يوليو 2025 في تعطل خدمات الإنترنت الأرضي وشبكات الاتصالات، ما أدى إلى توقف أنظمة السيستم الإلكترونية في عدد من البنوك، وتأثر عمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، الأمر الذي أحدث ارتباكًا واسعًا وتكدسًا أمام الفروع، كما تسبب في مشادات بين المواطنين وبعض الموظفين وأفراد الأمن بسبب تعطل المعاملات البنكية.