نائب رئيس بنك مصر السابق: البنك المركزي يواجه خيارين حول سعر الفائدة في اجتماع يوليو
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن البنك المركزي المصري يقف حاليًا أمام خيارين بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 10 يوليو الحالي، وذلك في ضوء الترقب لقرارات الحكومة حول أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت “الدماطي” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز” أن السيناريو الأول يتمثل في تأجيل الحكومة رفع أسعار السولار حتى أكتوبر المقبل، وهو ما قد يشجع البنك المركزي على خفض الفائدة ولكن بحذر شديد بنسبة تصل إلى 1%، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع التمويل والاستثمار.
أما السيناريو الثاني، فيرتبط بزيادة أسعار الوقود خلال يوليو، مما يرجّح اتجاه البنك إلى تثبيت الفائدة لتفادي أي ارتفاع إضافي في معدلات التضخم، خاصة في ظل الضغوط السعرية القائمة.
وأضافت أن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير محفز على الاقتصاد، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة السيولة، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار إذا جاء متزامنًا مع رفع أسعار الطاقة، أما التثبيت، فرغم تأثيره المحدود على النمو، إلا أنه يُعد إجراءً وقائيًا للحفاظ على استقرار الأسعار وكبح التضخم في المرحلة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعها الرابع هذا العام يوم الخميس 10 يوليو 2025، لمراجعة أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع التضخم، ويأتي الاجتماع بعد اتجاه المركزي للتيسير النقدي منذ بداية العام، بخفض تراكمي للفائدة بلغ 3.25%، منها 2.25% في أبريل و1% في مايو.