وزارة الصحة: اجتماع شامل لمناقشة تحسين منظومة توزيع الأدوية وتعزيز المخزونات الاستراتيجية

وزارة الصحة: اجتماع شامل لمناقشة تحسين منظومة توزيع الأدوية وتعزيز المخزونات الاستراتيجية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ22 لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء التخطيط، وقطاع الأعمال، والاستثمار، وعدد من رؤساء الهيئات والشركات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور الهامة، من بينها تفويض الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة، لتمثيلها خلال الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، التي تضم تحت مظلتها شركتي “الجمهورية” و”المصرية لتجارة الأدوية”.

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع استعرض الأهداف الاستراتيجية لتأسيس الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وفي مقدمتها: توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية. تعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة. دعم التحول الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية.

كما ناقش الحضور المؤشرات المالية للشركة لعام 2023/2024، والتحديات والإنجازات منذ إنشائها، بما في ذلك توسيع نموذج صيدليات الإسعاف ليغطي 29 صيدلية على مستوى الجمهورية بحلول ديسمبر 2024.

ومن ضمن الملفات التي تم تناولها أيضًا، استعراض موقف شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، بما يشمل: خطة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية. الوضع المالي والتشغيلي للمشروع. خطط التمويل والدعم الفني. الجهود الرامية إلى تحويل تلك المخازن إلى مركز إقليمي لوجيستي لإدارة الأزمات والإمداد الصحي.

ووجه الوزير بضرورة إعداد استراتيجية تشغيل متكاملة للمخازن الاستراتيجية لتأمين منظومة الاستغاثات والاستجابة السريعة محليًا ودوليًا.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات والقيادات البارزة، من بينهم: الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام. المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية. الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية. الدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. ممثلو وزارتي المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئات المعنية.