“المنوفي”: الاقتصاد الحر بلا تنظيم يشكل تهديدًا للاقتصاد المحلي ويؤدي إلى تدهور العملة وإلحاق الظلم بالمستهلك.

وأكد المنوفي أن تحرير الأسعار وترك السيطرة لكبار المنتجين والمستوردين والتجار دون تدخل أو رقابة حقيقية من الدولة، يؤدي إلى ممارسات احتكارية ترفع الأسعار بشكل غير عادل، وتضر بالمستهلك والتاجر الصغير، كما تهدد الصناعة المحلية وتؤدي إلى اختلال التوازن في السوق.

وأضاف أن اعتماد هذا النهج في ظل تقلبات السوق وارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص المعروض يعمّق الأزمة، ويُعرض الاقتصاد الوطني لمزيد من التراجع، منبهًا إلى أن زيادة الاستيراد وخروج العملة الصعبة بسبب ضعف الإنتاج المحلي يُفقد الجنيه المصري مزيدًا من قيمته.

وقال: “الاعتماد على العرض والطلب لا يجوز في سوق غير منضبط تسيطر عليه فئة قليلة دون شفافية أو عدالة، وتُغيَّب فيه أدوات الرقابة الحقيقية”، مؤكدًا أن الاقتصاد الحر لا يعني الفوضى السعرية أو إطلاق العنان للاحتكار، بل يتطلب بيئة متوازنة ومنظمة.