الاقتصاد الأمريكي يخلق 147 ألف فرصة عمل في يونيو

الاقتصاد الأمريكي يخلق 147 ألف فرصة عمل في يونيو

أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي 147 ألف وظيفة في يونيو حزيران أي بأكثر من توقعات المحللين، كما تراجع معدل البطالة.
 

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس الثالث من يوليو تموز، تم تعديل بيانات مايو أيار بالرفع بمقدار 5 آلاف إلى 144 ألفاً، بحسب “سي إن بي سي عربية”.

 

هذا وتراجع معدل البطالة بنحو 0.2% إلى 4.1%. وتعد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي أعلى من التوقعات البالغة 110 آلاف.

 

وبالرغم من تراجع معدل البطالة، إلا أن كان ذلك نتيجة انخفاض عدد العاملين أو الباحثين عن وظيفة. وتراجع معدل المشاركة في القوة العاملة إلى 62.3% وهو أقل مستوى منذ نهاية 2022، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص غير المصنفين ضمن القوة العاملة بمقدار 329 ألفاً.

 

وفيما يتعلق بمتوسط الأجر في الساعة، فقد ارتفع بمقدار 8 سنتات أو بنحو 0.2% إلى 36.30 دولار الشهر الماضي. أما على مدار فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في يونيو حزيران، فقد ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3.7%.

 

القطاع الحكومي والرعاية الصحية يقودان زيادة الوظائف
 

هذا وقد شهدت الوظائف الحكومية زيادة بمقدار 73 ألفاً، متصدرة جميع الفئات، وذلك نتيجة ارتفاع قوي في التعيينات على مستوى الولايات والحكومات المحلية وبشكل خاص الوظائف المرتبطة بقطاع التعليم. فيما أضاف قطاع الرعاية الصحية 39 ألف وظيفة.

 

هذا واستمرت الخسائر في وظائف الحكومة الفدرالية، وذلك بنحو 7 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي، إذ تراجعت العمالة بمقدار 69 ألفاً منذ أن وصلت إلى الذروة في يناير كانون الثاني.

 

ضبابية بشأن مستقبل الفائدة
 

ويصدر تقرير الوظائف في وقت شديد الحساسية بالنسبة للفدرالي الأمريكي، مع ظهور إشارات متزايدة على تباطؤ سوق العمل، في حين تسببت التعرفات التي طبقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تأثيرات ضعيفة على معدل التضخم.

 

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة التي تتراوح حالياً ما بين 4.25% و4.5%، وهي المستويات التي حافظ عليها الفدرالي منذ ديسمبر كانون الأول العام الماضي.

 

وواصل ترامب انتقاداته لباول أمس الأربعاء، عبر منشور على تروث سوشيال قال فيه: يجب أن يستقيل رئيس الفدرالي على الفور.

 

من جانبه، شدد باول أن كل اجتماع للسياسة النقدية يحمل احتمالية لخفض معدل الفائدة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد الأمريكي تمنح الوقت لتقييم البيانات الواردة.