وزير التعليم: التعليم المجاني “غير قابل للتفاوض” وشهادة البكالوريا المصرية تضع حدًا لـ “مخاوف الفرصة الوحيدة”

وأكد الوزير أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور ولا يقبل النقاش أو التفاوض، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة الحالي لا يشهد أي تغيير، كما أن نظام شهادة البكالوريا المصرية سيكون مجانيًا أيضًا، باستثناء رسوم فرصة التحسين لمن يرغب، مع إعفاء الفئات غير القادرة من أي رسوم، كما هو معمول به سنويًا.

وأشار عبد اللطيف إلى أن فرصة التحسين في شهادة البكالوريا المصرية تعد نقلة نوعية لإنهاء الضغط النفسي الناتج عن “فرصة الامتحان الواحدة”، مما يفتح المجال للطلاب لإبراز أفضل ما لديهم.

وأضاف الوزير أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول النظام الجديد مع كافة الأطراف المعنية من خبراء، نواب، معلمين، أولياء أمور، ومديري المدارس، في إطار الشفافية والتشاركية في صناعة القرار التعليمي.

كما شدد الوزير على أن الوزارة لا تستهدف منح صلاحيات مطلقة للوزير في التعديلات المقترحة، مؤكدًا الانفتاح الكامل على أي تعديلات أو مقترحات نيابية تضمن الوصول إلى صيغة توافقية متوازنة.

وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير أن التعديلات تسعى إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتوسيع نطاقها، نظرًا لدورها الحيوي في بناء سوق عمل تنافسي ومؤهل.

وخلال الجلسة، ناقش النواب تفاصيل المواد المتعلقة بمجانية التعليم، وتكلفة شهادة البكالوريا المصرية، وآليات التنفيذ، مؤكدين على دعم البرلمان الكامل لحقوق المواطنين في تعليم مجاني وعادل.