“مدبولي”: مصر تتقدم بثقة نحو تقليص الدين وتعزيز الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام

شارك في الجلسة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وأكد مدبولي في كلمته أن مصر تمضي بخطى واثقة في خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت النسبة من 96% في يونيو 2023 إلى 90% في يونيو 2024، ونستهدف الوصول إلى 86% بحلول نهاية 2025، مدعومة بفائض أولي تاريخي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي، ونأمل رفعه إلى 4% العام المقبل.

وشدد على التزام الحكومة المصرية بالإصلاح المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج طروحات جاذب للاستثمار الأجنبي، مضيفاً: “ضخت اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، هي الأكبر في تاريخ البلاد، ما أسهم في تحسين السيولة وفتح آفاق اقتصادية واسعة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تركز على أدوات مالية مبتكرة لتمويل التنمية، مع دمج آليات الاقتصاد الأخضر والرقمي، وأكد أن إعادة هيكلة أدوات الدين تسهم في تعزيز جودة الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح مدبولي أن مصر تؤيد بقوة إصلاح الهيكل المالي العالمي ليكون أكثر عدالة، مشيرًا إلى ضرورة توفير تمويل طويل الأجل بأسعار معقولة، وآليات فعالة لتسوية الديون، بما يُمكّن الدول النامية من الاستثمار في شعوبها ومستقبلها.

وختم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الإرادة السياسية والثقة والتضامن العالمي هي مفاتيح التقدم نحو مستقبل اقتصادي وتنموي أكثر استدامة، مشيداً بجهود الأمم المتحدة وجميع المشاركين.

واستعرضت جهود مصر في مبادلات الديون وتمويل مشروعات التنمية من خلال أدوات جديدة ومبتكرة.