غرفة الصناعات الغذائية: مصر تتصدر العالم في إنتاج التمور والسوق العالمية تصل إلى 19 مليار دولار

الخبراء يطالبون بالتوسع في زراعة النخيل لسد الفجوة المتوقعة في ٢٠٤٠  
 
نظّمت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي باتحاد الصناعات المصرية ندوة متخصصة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول”، بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير وسلامة الغذاء، بهدف تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية أن صناعة التمور تمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية قوية سواء من حيث وفرة الإنتاج وجودة الأصناف حيث تعتبر مصر أكبر الدول المنتجة حيث يبلغ حوالى 1.87 مليون طن أى ما يعادل 19.3 من الإنتاج العالمي تليها السعودية 1.64 مليون طن.
وبلغت صادرات مصر في عام 2024 نحو 105.6 مليون دولار، ويتوقع أن يصل حجم سوق التمور العالمى الى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، علمًا بأن حجم صادرات مصر لا يعبر عن موقع مصر من الإنتاج العالمى الذي يحتل فيه المركز الأول لأسباب تتعلق بنوعية الأصناف التي تطلبها الأسواق العالمية، ولذلك اتجهت مصر الى زراعة الأصناف ذات  الجودة العالية مثل تمر المجدول والبرحي.

وأشارت إلي أنه بناء  على طلب غرفة الصناعات الغذائية تم إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول رقمها 8733 لسنة 2023 وسيتم عرضها للجنة الكودكس العالمية لتكون مواصفة إقليمية.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة أن سوق التمور العالمي يشهد تحولات ملحوظة مدفوعة بتغيرات في أنماط الاستهلاك والتكنولوجيا والسياسات الزراعية، ومن أبرز هذه الاتجاهات الطلب المتزايد على التمور كوجبة صحية ونمو التجارة الالكترونية، حيث أطلقت دول مثل السعودية منصات رقمية لتسويق التمور عالميًا مما سهل وصول المنتجين إلى أسواق جديدة، بالاضافة الى الاستثمار في البحث والتطوير حيث يوجد تركيز متزايد على تحسين تقنيات الزراعة والتعبئة وسلاسل التبريد بخلاف تنوع الاستخدامات الصناعية.

وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية أنه وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تعوق تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وتحقيق القيمة المضافة المرجوة.

ودعت إلى فتح حوار بناء بين مختلف الأطراف المعنية لتقييم الوضع الراهن لصناعة التمور واستعراض الفرص غير المستغلة ومناقشة آليات تطوير سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت إنه سيتم إعداد قائمة بتوصيات الخبراء المشاركين في الندوة وتقديمها للمسؤولين للمساهمة في بناء رؤية مشتركة للنهوض بصناعة التمور وتحقيق الاستفادة القصوى منها على كافة المستويات.

وأكد الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة أن مصر تعمل على تطوير سلسلة القيمة وتعظيم القيمة المضافة والابتكار في تصنيع التمور، وأن مصر أكبر منتج للتمور رسميا بأكثر من ١.٨ مليون طن سنويا تمثل 19% من الإنتاج العالمي وقال القاضي إن مصر فعليًا تعدت الـ ٢ مليون طن إنتاج سنوي وانه يوجد حوالي ١٤٢ منشأة صناعية مرتبطة بالتمور  ومصنعاتها.

وأكد أن قطاع التمور يحظى باهتمام القيادة السياسية  ولدينا  استراتيجية للتوسع في زراعة الأصناف التصديرية ولدينا حوالي  ٧ مليون نخلة من مختلف الأصناف على رأسها مزرعة توشكي المسجلة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم.

وأوضح أن لدينا في مصر ٥ مواصفات قياسية آخرهم مواصفة المجدول  وبلغ عدد محطات التعبئة والمصانع أكثر من  ١٤٣ منتشرين في الجيزة والوادي الجديد والبدرشين وسيوة والسادات وغيرها،و أضاف اننا حققنا أعلى صادرات تزيد عن  ١٠٥ مليون دولار صادرات تمور بحجم صادرات  ٨٨ الف طن الى ٨٦ دولة وتقدمنا من  المركز الـ ١٢ إلي ٥ والثاني أفريقياً بعد تونس.

ودعا القاضي إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة بالتصدي لأسباب الفقد وانخفاض القيمة والحفاظ على جودة التمور من خلال رفع كفاءة التبريد والنقل المبرد واتباع أساليب متطورة لتسليم التمور وفرز وغسيل وتجفيف التمور وبطرق  التخزين  والتعبئة والتغليف  بصفة عامة، بالإضافة إلى التخلص من العيوب واستخدام طرق حديثة في التصنيع والنقل والتخزين والتداول للحفاظ علي الجودة وتقليل الفاقد.

واكد أن التمور ومصنعاتها من المنتجات الطبيعي الصحية التي لها قيمة غذائية واقتصادية كبيرة في ظل تزايد الطلب العالمي على التمور.

وقال مدير تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي إن للتمور مساهمة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي لما لها من قيمة مضافة، حيث يمكن تصنيعها بطرق كثيرة متنوعة  وتدخل حاليا في صناعات متنوعة وتحويلية ننصح بالتوجه لها مثل السكر السائل والدبس وتصنيع عسل البلح وتصنيع وتعبئة مسحوق تمر مجفف بديل للسكر استخدامه كمنتج للتحلية، وأنه تم بالفعل إنتاج نموذج تم تجربته وتم إدخاله في أغذية الأطفال ومنتجات الألبان والتغذية المدرسية والوجبات المحلاه وتصنيع زيت نوى التمر، إضافة إلى إنتاج أكثر من ٣٠ منتج من التمور تغطي وتلبي الاحتياجات الأساسية في التغذية الصحية.

وأكد على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة وعملنا أكثر من ورشة عمل معهد تكنولوجيا التغذية المركز القومي للبحوث والجامعات لتقدم كل جديد لنعمل نهضة وتطوير صناعة التمور. لتعظيم القيمة المضافة وطالب بضرورة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية لتقليل الفاقد من التمور وتعظيم القيمة المضافة وتحويل التمور منخفضة القيمة إلى منتجات اخري سواء للاستهلاك البشري أو صناعات أخرى مع ضرورة التوسع في الزراعات العضوية والعمل على تسجيل التمور كمنتج غذائي صحي بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وشدد علي ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي واستخدام تقنيات حديثة في تقليل الفاقد وإنتاج أصناف غذائية ذات عائد اقتصادي مرتفع وتحديث وتطوير مصانع التمور أسوة بما تم في تطوير مصانع التمور الحكومية في سيوة والوادي الجديد والواحات إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مصانع وكيانات لتقديم خدمات تعاونية في مراكز تجميع التمور.

وأكد على أهمية تطوير منظومة التعبئة والتغليف وتطوير الإنتاج المحلي لخطوط الإنتاج وتصديرها ورفع كفاءة الموارد البشرية وتدريبها وفتح قنوات تسويقية جديدة ووسائل التجارة الإلكترونية وتوعية المجتمع بالقيمة الغذائية والصحية للتمور ومصنعاتها والتوسع في استخدام التمور في المنشآت السياحية والتغذية المدرسية وإنشاء أسواق مركزية للتمور.

وأوصي بضرورة إعداد دراسات تسويقية متطورة لزيادة الصادرات وإنشاء علامات تجارية وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية وتشجيع وتحفيز المصدرين المصريين والاهتمام بالمناطق الصناعية والاهتمام بتعظيم القيمة المضافة للتمور ومنتجاتها ومصنعاتها بصفة عامة وتعمل على توفيره على مدار العام وتمتد من فترة صلاحية الغذاء وتوفير منظومة النقل واللوجستيات  والبحث والتطوير من أجل زيادة القيمة المضافة وخفض الفاقد وتطوير مصانع التمور وإنشاء التلاجات والتعاون مع القطاع  الخاص وتشجيع إنشاء كيانات في مجال إنتاج التمور بالقرب من مراكز الانتاج والاهتمام  بالتعبئة والتغليف وخطوط الانتاج ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأكد الدكتور رضا عبد الجليل مدير الإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن هناك مقترحات لإنشاء مواصفات خاصة بالمنتجات المصنعة من التمور وأي منتج غذائي وأننا ندعو كافة العاملين في قطاع التمور بإرسال مقترحاتهم وبدورنا في الغرفة نتواصل مع هيئة المواصفات والجودة بعمل تطوير وتحديث مواصفات جديدة لقطاع التمور ومختلف المنتجات الغذائية.

قال الدكتور مصطفي عسوس مدير المعمل المركزي للنخيل انه من المهم تطوير الممارسات التصنيعية الجيدة لتصنيع وتعبئة التمور بدءًا من  عملية الاستلام، مشيرًا إلي أهمية التأكيد على تطبيق الممارسات المفروض ان تتم وفق معايير الجودة والسلامة، منها الفحص الظاهري واللون والقوام وكمية الشوائب والفحص الحشري ونسبة الرطوبة  مع ضرورة أن يتم تحديد السعر بالتوافق مع جودة المنتج وسلامته. 

وأكد على ضرورة الاهتمام بالفرز المبدئي من خلال ازالة الشوائب من الثمار ذات الجودة المنخفضة والمشوهة والثمار الملوثة بالأتربة وازالة الثمار المصابة بالحشرات، مما يقلل نسبة الفقد ويزود جودة الثمار واكد على اهمية استخدام طرق التخلص من الآفات والإصابة الحشرية بالتبخير والأوزون و الإشعاع للقضاء علي الحشرات وأطوارها ونتيجتها ايجابية ١٠٠٪؜ وآمنة بالإضافة إلى التجميد وهي الطريقة البديلة المستقبلية.

وأكد علي أهمية مرحلة التخزين، حيث يجب تخزين التمور نصف الجافة على درجة حرارة أقل من ١٠ درجات حتى تتم عملية التصنيع ويفضل عدم خلط الأصناف الأخرى في نفس ثلاجة التخزين، كذلك عملية الغسيل باستخدام مياه غسيل معالجة من العناصر بالحديد والمنجنيز والغسيل بالفرش وهي الطريقة المثالية والغسيل بالرزاز والهواء المضغوط واستخدام هزاز بعد الغسيل لتقليل نسبة ماء الغسيل من على الثمار وقياس نسبة الرطوبة في نهاية مرحلة الغسيل، مشيرًا إلى أن الغسيل له دور كبير في الحفاظ على الجودة.

واكد علي أهمية استخدام التصنيع بالاعتماد على الأيدي العاملة المؤهلة والتكنولوجيا الحديثة طبقا للقيمة الاقتصادية للمنتج مشيرًا إلي أهمية عملية التجفيف من خلال ضبط درجة الحرارة المستخدمة بحيث لا نزيد عن ٧٠ درجة داخل الثمار ومراعاة معدل التحميل في (الصواني او البرانيك)، بحيث لا يزيد عن طبقتين من الثمار مع مراعاة توزيع الهواء الساخن داخل الفرن ومراعاة ألا تزيد الرطوبة النسبية داخل الفرن عن ٦٥ الي ٧٠٪؜ والتجفيف بالأنفاق والتبريد كخطوة لاستكمال التجفيف ووقف التفاعلات غير المرغوبة، وبعد ذلك الفرز والتعبئة والتغليف ويراعي اختيار العبوات المناسبة لتعبئة التمور.

وأكد أنه لابد من وجود معمل تحاليل مبسط في أي مصنع للفحص الحشري والكيماوي والميكروبيولوجي ومعرفة مدى مطابقة المواصفات للمنتج.

وقال الدكتور أشرف مهدي، أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، إن التقنيات الحديثة في التصنيع الغذائي وفي صناعة التمور مهمة جدًا مشيرًا إلى أهمية استخدام تلك التقنيات الحديثة والمهمة جدًا مثل تقنية الأوزون.

وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه  الصناعات الغذائية هي الحشرات، مؤكدًا أن الأوزون له تأثير مباشر على معالجة المنتجات وأنه يتحلل بشكل طبيعي مادة رخيصة والعالم كله ينتجها وصديقة للبيئة ويمكن عمل وحدات أوزون بسهولة.

وأكد أن كل الجهات أعلنت أنها مادة مسموح بها وآمنة في صناعة الغذاء ومسموح بها  منذ عام ٢٠٠١، حيث سمحت كل الجهات العالمية باستخدام الأوزون باعتباره من أهم الطريقة المناسبة للقضاء على البكتيريا والجراثيم والفطريات، مشيرًا إلى أن الأوزون مقارنة بالطرق الكيماوية دائمًا أرخص وأكفاء ودائما صحي.
  
وقال: “طبقنا الأوزون وبدأنا نعمل في وحدات معينة وحققنا نتائج كبيرة ومهمة  خاصة في منتجات الأسماك والدواجن واللحوم”.

وقال إننا بحاجة إلى ممارسات صحيحة في مجال إنتاج التمور لأن الممارسات الموجودة غير مناسبة  والأوزون ناجح مع السمك والدواجن والفواكه، والأبحاث  العلمية أثبتت أنه يزيد الصلاحية بدون استخدام مًواد كيماوية حيث طبقنا تجارب ناجحة باستخدام الأوزون في مجال الحبوب والقمح والطحين استطعنا أن نقضي تماما على الشوائب وحققنا فوائد إيجابية في التطهير خاصة المخازن والأرضيات وكل الأدوات باستخدام غاز الأوزون في عمليات التطهير.

واشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت نسبة معينة في تعرض الإنسان للأوزون.

وقال إننا نوصي باستخدام هذه التقنية في توقيتات مناسبة ومن الممكن استخدام بعض عبوات التعبئة والتغليف باستخدام الأغلفة الذكية والتشميع والنانو تكنولوجي.

أما الدكتور خالد ناجي خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فيري أهمية  تعظيم دور التعبئة والتغليف في حفظ وتسويق التمور وقال ان العلاقة بين الإنتاج والتسويق تعتمد على جودة المنتج والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن معاهد التعبئة والتغليف تساعد في تنمية صادرات الدول خاصة قطاع  الصناعات الغذائية الأكثر تأثرًا بالتعبئة والتغليف مؤكدا على ضرورة استخدام مواد تعبئة بدون إضافة كيماويات والتوسع في الاعتماد على التعبئة الذكية  وتحقيق مبدأ الاستدامة كمنهج أخلاقي وتعليمي.

وقال بالنسبة إلى منتجي التمور فلديهم مشاكل متعددة في التعبئة والتغليف ومن المهم توعية القطاع بالتعبئة والتغليف وتطورات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العالمي على التعبئة والتغليف تجاوز ١٥٠٠ مليار دولار سنويًا، وفي مصر فإن قيمة صناعة التعبئة والتغليف تتجاوز ٨ مليار سنويًا، وبسبب زيادة الوعي العالمي أصبحت التعبئة جزء أساسي من عملية التسويق.

وأكد أن منظومة التعبئة والتغليف لها دور في ضبط الجودة  وظهرت طرق جديدة منها التعبئة  الذكية والتي أصبحت أساس في عملية التصدير من خلال اختيار المادة الخام والمعدات المناسبة والطريقة الصحيحة وفقا لمعايير تتعلق بالسلامة والصحة.

وقال إن أنظمة تعبئة التمور لابد أن تكون مطابقة للمواصفات وامنة تماما ولابد أن يكون كل ما هو ملامس للغذاء مطابق للمواصفات المطلوبة وتقنيات التعبئة ومواد  التغليف صالحة  للاستخدام وايضا متوافقة مع اشتراطات تتعلق بجودة التغليف مع مراعاة أن تكون طريقة اختيار التغليف مناسبة للمنتج وخصائصه.

 وقال محمد عبد الفتاح، أخصائي فني أول بهيئة المواصفات والجودة أن المواصفات القياسية المصرية هي (المسطرة) التي تعد مؤشر قياس الجودة لكل المنتجات، مشيرًا إلى أن المواصفة تتضمن التعريفات والاشتراطات والمعايير الوصفية وأن المواصفة الخاصة بالتمور المجدول هي المواصفة الوحيدة الصادرة للتمر المجدول على مستوى العالم  وتم اتخاذ خطوات لاعتمادها إقليميًا ودوليًا.

وأكد على أن المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع الأنظمة الدولية ومع هيئة الدستور الغذائي كودكس.

وأكد أن الهيئة أرسلت خطابات رسمية للجهات المعنية بموافاة الهيئة بالمواصفات المطلوبة لكافة المنتجات والتي تقوم بتطوير مواصفاتها طبقا للمتغير، وقطاع التمور من بين القطاعات المستهدفة.

ومن جانبه أكد  محمد محمدي المدير الفني لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب ) أن المشروع بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية تعمل على إعداد استراتيجية للتطوير وكان الهدف الأساسي منها تعزيز التجارة المصرية عن طريق سلامة الغذاء.

وقال إنه تم إصدار دليل للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية في أسواق التصدير، كما تم تحديث وتطوير المفاهيم الأساسية وتطبيق معايير التوافق مع الاشتراطات الدولية.

وأضاف أن الدليل  مبسط وواضح ويعد وثيقة إرشادية لتطوير النظام الداخلي وتطبيق الاشتراطات الصحية المصرية والقوانين والاشتراطات الدولية وتدريب الكوادر على عمل تحليل المخاطر للمنتج.

وقالت الدكتورة سمر شعراوي القائم بأعمال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء إن الهيئة عملت على ملف التمور ومساعدة الشركات ومحطات التعبئة على التوافق وتطبيق معايير السلامة، والتأكد من أن مصدر الغذاء سليم وآمن، كما تعمل الهيئة على التوعية في المقام الأول قبل الرقابة، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء لم تعد اختيار بل هي ضرورة، والتوافق مع اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء من متطلبات النفاذ والتداول في أي سوق.

وأضافت أن هناك ميزات كبيرة في قطاع التمور خاصة اننا المٌنتج رقم واحد في العالم في إنتاج التمور ولكن عندنا تحدي أننا نعمل على توافق المحطات والمصانع مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لذا تم البدء فى تأهيل المورد الأولي والمنتج علي التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، مشيرة إلي أهمية الدليل المصدر والذي يتضمن المتطلبات الأساسية للمنشآت فيما يخص سلامة الغذاء والتدابير والاشتراطات التي يجب إلزام المورد بتوفيرها  وآليات المراجعة وتفاصيل المكان وخلوه من أي مصدر تلوث وتأهيل الموارد البشرية ومتداولي الغذاء واشتراطات التعامل مع الغذاء والحد من التلوث وتطبيق خطة التتبع  والاستدامة.

وقال المهندس خالد الهجان عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن الطلب العالمي على التمور في تزايد مستمر ولابد من تطوير المنتجات للاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن العالم ينتج ١٢ مليون طن من المتوقع أن تزيد الي  ١٦ مليون وفي ٢٠٤٠، وسنصل إلى ضعف الإنتاج، وبالتالي نحتاج إلى زراعة ١٠٠ مليون نخلة لتغطية الفجوة المتوقعة.

وأكد تميم الضوي نائب مدير المجلس التصديري للصناعات  الغذائية أن لدينا خطط لعمل  طفرة في صادرات قطاع التمور ولدينا الفرص بالفعل والبداية بتعاون العاملين بالقطاعات المقام الأول وتطبيق نموذج العمل في مجال الفراولة والذي بدأ  منذ ٢٠١٣ بالتوازي مع قطاع التمور بصادرات لم تتجاوز ٤٠ مليون دولار واليوم وصلنا للعام الخامس أننا أكبر مصدر للفراولة المجمدة حيث حققنا ٣٦٠ مليون دولار وتستهدف ٤٠٠ مليون دولار حاليًا بينما نقف عند ١٠٠ مليون دولار صادرات قطاع التمور، مشيرًا إلي ضرورة عمل اجتماع من أصحاب المصلحة ممن يمثلون قطاع التمور والإنفاق على تنظيم القطاع من الداخل والعمل على النفاذ بقوة إلى أسواق التصدير.