“أنيس”: تعديل هيكلة الديون كخطوة أساسية لتقليل العجز وتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة.
كشفت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع مصروفات خدمة الدين بنسبة 33.5% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024/2025، لتستحوذ على نحو 79% من إجمالي الإيرادات البالغة 2.24 تريليون جنيه، ما يعكس تصاعد الضغوط على الموازنة العامة، ويأتي ذلك في وقت تفاقم فيه العجز الكلي ليبلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ورغم هذا التفاقم، ارتفع الفائض الأولي إلى 3.4% مقابل 2.3%، فيما سجلت الإيرادات نموًا طفيفًا بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه، بالتوازي مع قفزة كبيرة في إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة 25% لتسجل 3.41 تريليون جنيه، ما يعكس فجوة متزايدة بين الإيرادات والإنفاق العام.
وأوضح الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الحاد في معدلات الفائدة خلال عام 2024 كان له أثر مباشر في زيادة تكلفة خدمة الدين المحلي، خاصة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، ما أدى إلى استنزاف جانب كبير من الإيرادات العامة، موضحًا أن نحو 21% فقط من إيرادات الدولة تُتاح فعليًا للإنفاق على الخدمات العامة، وهي نسبة ضئيلة تعكس مدى ضيق الحيز المالي المتاح للحكومة.
وأضاف “أنيس” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين ساعد في الحد من نمو تكلفة الدين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى حاليًا إلى إعادة هيكلة ديونها، من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل، بما يخفف من ضغط أقساط السداد ويسمح بتوسيع هامش الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية.
وأشار إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.4% يُعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن الأهم في المرحلة المقبلة هو تحويل هيكل الدين العام إلى ديون أكثر استدامة، بما يسهم في تقليص العجز الكلي وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.