البنك الأفريقي للتنمية يقدم قرضًا بقيمة 474.6 مليون دولار لجنوب أفريقيا لتعزيز البنية التحتية وتعزيز النمو المستدام.

ويُمثل البرنامج المرحلة الثانية من الدعم الاستراتيجي الذي يقدمه البنك لجنوب أفريقيا ضمن مسار الانتقال العادل للطاقة، ويستند إلى نجاح برنامج سابق بقيمة 300 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2023، ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة قدرة البلاد في إنتاج الطاقة النظيفة.

ويرتكز البرنامج الجديد على ثلاث ركائز مترابطة، تشمل إعادة هيكلة قطاع الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات، ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحسين كفاءة نظام النقل، بما يُسهم في دفع النمو الشامل والمرن لجنوب أفريقيا.

من جانبه، وصف وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك غودونغوانا، دعم البنك بأنه “قيّم”، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه تحديات حادة في قطاعي الطاقة والنقل أثرت على النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية التزاماتها الدولية المناخية.

كما يولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا بالتصنيع الأخضر وتنمية المهارات وخلق فرص العمل، لاسيما في مجالات إنتاج المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البرنامج قد يُسهم في رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وقال كينيدي مبيكاني، المدير العام لمنطقة الجنوب الأفريقي بالبنك الأفريقي للتنمية، إن البرنامج لا يُمثل مجرد دعم مالي، بل هو “مخطط لمستقبل الطاقة في أفريقيا”، مؤكدًا أن تجربة جنوب أفريقيا ستوفر نموذجًا ملهمًا للدول الأفريقية الأخرى الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يشمل التمويل أيضًا منحًا موجهة لتحسين كفاءة الطاقة، وتسريع إصلاحات قطاع السكك الحديدية، ووضع إطار استثماري لتطوير أنظمة الشحن والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإقليمي ويُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، ويراعي البرنامج الجوانب البيئية والاجتماعية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب، إذ يُتوقع أن تستفيد النساء بنسبة 70% من صندوق التوظيف الاجتماعي، كما تشمل المبادرة برامج لتأهيل الشباب للفرص المستقبلية في الاقتصاد الأخضر.

ويمثل هذا القرض جزءًا من حزمة تمويل دولية تبلغ 2.78 مليار دولار أمريكي، تضم مساهمات من البنك الدولي، وبنك التنمية الألماني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وصندوق أوبك، ما يعكس الأهمية العالمية لمسار التحول الطاقي في جنوب أفريقيا، خصوصًا في ظل رئاستها الحالية لمجموعة العشرين.