خبير اقتصادي: الدين بالدولار يضغط على الميزانية.. والحل يكمن في التمويل المحلي
قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع الكبير في مصروفات خدمة الدين واستحواذها على نحو 79% من إجمالي إيرادات الدولة يعود إلى لجوء الحكومة إلى الاقتراض المكثف خلال السنوات الماضية، بهدف بناء وتطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أثمر عن تقدم مصر إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وأوضح “خطاب” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري حاليًا يتمثل في أن القروض تمت بالدولار الأمريكي، إلى جانب سداد فوائدها بالعملة ذاتها، مما شكل ضغطًا مضاعفًا على الموازنة العامة للدولة، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع بين إسرائيل وإيران، وما لهما من تأثير مباشر على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل يكمن في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتعزيز التمويل المحلي من خلال أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك الحكومية بعوائد جاذبة، معتبرًا أن هذا التوجه أكثر أمانًا واستقرارًا، كونه يحد من مخاطر الديون الخارجية، ويرسخ الثقة بين الدولة والمواطن، ويدعم مفهوم الشراكة في تمويل التنمية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي.
كان العجز الكلي في الموازنة العامة قد تفاقم ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقارنة بـ3.6% في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة المالية، في حين ارتفع الفائض الأولي إلى 3.4% مقابل 2.3% بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة، وسجلت إيرادات الموازنة نموًا طفيفًا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.