“المركز المصري للدراسات الاقتصادية”: تحسين في أداء الأعمال خلال الربع الأول وتوقعات متفائلة بحذر للربع الثاني

وأظهر الاستبيان، الذي شمل 120 شركة من مختلف القطاعات والأحجام، أن معظم المؤشرات تجاوزت المستوى المحايد، وعلى رأسها مؤشر الأجور، يليها الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية، باستثناء قطاع التشييد والبناء الذي واجه تباطؤًا نسبيًا.

أما توقعات الربع الثاني (أبريل – يونيو 2025)، فرغم بقائها أعلى من المستوى المحايد، فإنها جاءت أقل من الربعين السابق والمناظر، ما يعكس حالة تفاؤل حذر، خصوصًا مع ترقب تحسن في قطاعات التشييد والبناء والنقل والخدمات المالية.

وبحسب نتائج الاستبيان، واصلت الشركات الكبيرة أداءها القوي، مع تخطي جميع المؤشرات الفرعية للمستوى المحايد باستثناء الصادرات، كما سجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة تعافيًا لافتًا في مختلف المؤشرات، ومنها الإنتاج والصادرات والأجور، كما أن قطاع الخدمات المالية حقق أعلى قيمة للمؤشر خلال الربع، بدعم من استقرار السياسات النقدية وارتفاع رأس المال السوقي واستقرار التصنيف الائتماني لمصر.

أما الصناعات التحويلية، فسجّلت أول مؤشرات تعافٍ بعد 4 سنوات من التراجع، مدفوعة بانتعاش موسمي، وتحسن السيولة، وزيادة التصدير، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات الغذائية والسيارات، وسجل قطاع التشييد والبناء أداءً إيجابيًا أيضًا، مع ارتفاع الأجور واستقرار المؤشرات الفرعية، وسط بداية انتعاش ملحوظة بدعم من تفعيل قانون التصالحات الجديد.

وأكد التقرير استمرار تصدّر ارتفاع معدلات التضخم قائمة المعوقات أمام كافة الشركات، بسبب تأثيره المباشر على العرض والطلب، وتزايد المطالبات برفع الأجور، كما برزت ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه كأحد أبرز التحديات، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والسياحة، وأشار التقرير إلى تصاعد تأثير الرسوم الحكومية، سواء من حيث قيمتها أو تفاوتها بين المحافظات والمنافذ الحدودية، وهو ما ساهم في زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مجموعة أوسع من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.

وأوضح المركز أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات كانت الأكثر تأثرًا بالمعوقات، بسبب نقص العمالة المؤهلة، والبيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية، إضافة إلى الحاجة لتحسين المنظومة الضريبية والنقل واللوجستيات، وفيما يتعلق بالأولويات، أجمعت الشركات على ضرورة معالجة التضخم ومراجعة أسعار الطاقة والمياه، مع الدعوة إلى الإفصاح الواضح عن توجهات السياسات الاقتصادية المستقبلية، بينما اختلفت باقي الأولويات بين الشركات الكبيرة والصغيرة، حيث طالبت الأولى بزيادة اتساق السياسات الاقتصادية، وركزت الثانية على تحسين أداء المنظومة الضريبية.