«إنفستجيت» تقدم توصياتها حول “الملكية الجزئية: فرص جديدة للاستثمار العقاري في مصر”

أطلقت “إنفستجيت” النسخة الخامسة والعشرين من مائدتها المستديرة تحت عنوان “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”.
 

استقطبت هذه المائدة المستديرة نخبة من أبرز المطورين العقاريين، والخبراء المتخصصين، ومسؤولي الجهات الحكومية، لمناقشة نموذج الملكية العقارية الجزئية، باعتباره أحد الحلول الناشئة التي قد تسهم في إعادة هيكلة سوق العقارات المصري، في ظل ما يشهده من ارتفاع مطّرد في الأسعار، وتزايد القلق حيال القدرة على تحمّل التكاليف. وقد تزايد الاهتمام بهذا النموذج من قِبل الجاليات المصرية في الخارج والمستثمرين الدوليين، لما يوفره من فرص استثمارية مرنة تعتمد على التكنولوجيا وتتجاوز القيود التقليدية للاستثمار العقاري.

وقد أظهرت المناقشات العديد من الجوانب الإيجابية لنموذج الملكية الجزئية، والذي يُمكن أن يسهم في تحفيز الاستثمارات والوصول إلى مصادر تمويل أسرع، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة تنفيذ وتسليم المشروعات. وفي ضوء ذلك، يمكن تلخيص أبرز التوصيات على النحو التالي:

أولًا: الإطار التشريعي والتنفيذي

إصدار إطار قانوني شامل ومنظم لنظام الملكية الجزئية، يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويمنع الممارسات غير المنظمة التي قد تهدد استقرار السوق.
 

تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم وضبط هذا النموذج، بما يتماشى مع التوسع في أدوات الاستثمار العقاري الحديثة.
 

تطوير نموذج عمل واضح لتطبيق الملكية الجزئية في السوق المصري، يتكامل مع الأدوات المالية والرقمية الحديثة.
 

صياغة منظومة تسجيل مستقلة للملكية الجزئية ترتبط مباشرة بأنظمة الدولة العقارية والرقم القومي

تحديث البنية التشريعية ذات الصلة لتوفير مناخ قانوني يواكب تطورات السوق، مع دراسة دمج أدوات تمويلية مثل الصكوك والصناديق العقارية.
 

تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير عمليات التسجيل والتوثيق بما يُشجع على الانخراط الرسمي في هذا النموذج.
 

صياغة عقود موحدة وشاملة تنظم العلاقة بين المالكين والمستثمرين من حيث الشراء، التوزيعات، والإدارة.
 

تنويع المحافظ العقارية لتقليل المخاطر وتعزيز عوائد المستثمرين.
 

ثانيًا: التنسيق المؤسسي بين الأطراف المعنية

تعزيز قنوات التعاون والحوار المنتظم بين المطورين العقاريين، الجهات الرقابية، مؤسسات التمويل، ومنصات التكنولوجيا العقارية خلال إقامة منتديات وحلقات نقاش دورية بين القطاعين العام والخاص لتقييم الأداء وتذليل التحديات.

تفعيل استخدام التكنولوجيا لتمكين الشباب من التملك والاستثمار.
 

الإسراع في اعتماد منظومة EKYC لتعزيز الثقة والشفافية.
 

توسيع الشراكات مع مزودي الحلول التقنية العالميين لتوفير بنية رقمية متكاملة.
 

ربط المنصات العقارية بأنظمة الجهات الحكومية (العدل – الإسكان – الاتصالات) لحماية البيانات.
 

تفعيل تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية (Smart Contracts) escrow mechanisms, لتأمين عمليات البيع والشراء وتسجيل الملكية، وضمان مصداقية البيانات.
 

جذب مراكز البيانات العالمية والشركات التكنولوجية الكبرى مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت، بما يسهم في دعم نموذج الملكية الجزئية وتوفير بنية رقمية قوية لسلاسل الإمداد العقارية.

رابعًا: التوعية والثقافة المجتمعية

إطلاق حملات توعية توضح الملكية الجزئية وآلياتها القانونية والاستثمارية.
 

تشجيع الشباب على الدخول في هذا النموذج من خلال مبادرات تعليمية ومجتمعية.
 

استمرار عقد ورش العمل بين المطورين والجهات التنظيمية ومنصات التكنولوجيا لصياغة فهم موحد.

خامسًا: فرص التوسع والاستدامة

وضع آليات واضحة للتخارج من الاستثمار تضمن العدالة وسهولة السيولة.
 

تصميم حوافز لجذب المصريين بالخارج للاستثمار في وحدات جزئية موثقة ومربحة.
 

إطلاق مسارات استثمار بديلة )صناديق – صكوك – منصات( تخدم كافة شرائح المستثمرين.
 

ضمان التنسيق المؤسسي المتكامل بين العرض والطلب لتحقيق التوازن داخ ل السوق.