الصناعة التحويلية غير النفطية تدفع النمو الاقتصادي في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 بمساهمة تبلغ 1.9%

وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة مساهمة بلغت 0.7%، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، تليها قطاعات: الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل منها.

كما ساهمت الخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% لباقي القطاعات الأخرى، مثل: التأمين، خدمات الأعمال، الكهرباء، الملكية العقارية، الحكومة العامة.

وشهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحولًا ملحوظًا منذ الربع الرابع من العام المالي الماضي، حيث انتقل من مساهمة سلبية إلى مساهمة إيجابية واضحة في معدلات النمو.

وحقق القطاع معدل نمو بلغ 7.1% في الربع الأول، ثم 17.7% في الثاني، و16.3% في الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بانكماش بلغ 3.96% في نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويعكس هذا التعافي جهود الدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتقديم التسهيلات الداعمة لتحول الاقتصاد نحو الأنشطة القابلة للتداول والتصدير، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وتزامن هذا النمو مع تحسن كبير في أداء الصادرات الصناعية، حيث ارتفعت الصادرات تامة الصنع بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث، فيما قفزت الصادرات نصف المصنعة بنسبة 111.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان قطاع الملابس الجاهزة من أبرز القطاعات المساهمة في هذا التحسن، حيث حقق نموًا سنويًا تجاوز 23.7%، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، مما عزز الطلب على المنتجات المصرية، وخاصة في ظل توجه الدول المستوردة إلى تنويع سلاسل التوريد.

كما سجلت صادرات العطور ومستحضرات التجميل نموًا بنسبة 21.9%، وصادرات العجائن الغذائية بنسبة 21.5%، والأقمشة القطنية 9.6%، والأدوية 9.3%.