“المالية” تعتزم صرف 50% نقداً من مستحقات المصدرين المتأخرة على مدى 4 سنوات اعتباراً من العام المالي 2025/2026.

وأوضح الوزير أن الإجراءات التنفيذية قد بدأت بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، على أن يتم الصرف الفعلي في 7 أغسطس المقبل، من خلال البنوك الأربعة المشاركة: الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك تنمية الصادرات.

وأشار كجوك إلى أن نحو 2400 شركة مصدّرة من المتوقع صرف مستحقاتها، بإجمالي يتجاوز 25 مليار جنيه، مؤكدًا التزام الحكومة باستكمال سداد جميع المتأخرات للمصدرين عن مشحونات ما قبل يونيو 2024، تنفيذًا لتعهداتها تجاه دعم القطاع التصديري.

وفي ذات السياق، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن هناك آلية لتسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مقابل المديونيات المستحقة على الشركات لجهات حكومية مثل الضرائب، الجمارك، التأمينات، الكهرباء، والغاز.