وزيرة البيئة: التصحر يشكل خطراً على 45% من أراضي إفريقيا، ومصر تبرز كزعيمة في الابتكارات البيئية المستندة إلى الطبيعة.

وأشادت اللجنة الوزارية بتعيين الوزيرة كمدير تنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر، معتبرين الخطوة فخرًا مصريًا دوليًا. وقالت د. ياسمين إن المنصب يعكس ثقة القيادة السياسية، ويضع على عاتقها مسؤولية أكبر لخدمة القارة.

وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق نداءً عالميًا خلال مؤتمر COP14 بضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاث: تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتصحر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت الوزيرة عن تنفيذ 80 كم من الحواجز الطبيعية بالتعاون مع وزارة الري لحماية السواحل والدلتا من آثار تغير المناخ، بتكلفة 7 مليارات جنيه منذ 2017، مما ساهم في استقرار الكثبان الرملية وحماية المجتمعات المحلية.

وأشارت إلى نجاح مصر في خفض الانبعاثات في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل، وتقديم أول تقرير شفاف لمؤتمر المناخ 2024، بالإضافة إلى إطلاق خريطة تفاعلية للتغير المناخي توضح تأثيراته على كل منطقة بمصر على المدى الطويل.

وأكدت الوزيرة أهمية المبادرة الإفريقية للتكيف التي أُطلقت في باريس 2015، وتحدثت عن مساهمة مصر في إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال COP27 وCOP28، والبدء في حشد تمويلاته في COP29.

واستعرضت الوزيرة دراستين استراتيجيتين عن الأثر البيئي للساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر، واعتبرتهما “كنوزًا طبيعية”، مشيرة إلى إدراجهما داخل مجلس الوزراء كمرجعية للمستثمرين لتعزيز الاستثمار البيئي المسؤول. 

وقالت الوزيرة: “التصحر لم يعد ملفًا فنيًا فقط بل أصبح سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا عالميًا”، مؤكدة أهمية إعادة تأهيل النظم البيئية وربط ملف التصحر بالأمن الغذائي والمائي.

وأكدت أن الوزارة حولت تحديات بيئية إلى فرص تنموية مثل تجربة تدوير قش الأرز، ودمج معايير الاستدامة في الصناعة والاستثمار.