الاقتصاد المصري يسجل أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 4.77%

وساهم هذا الأداء القوي في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2% مقابل 2.4% في الفترة المناظرة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذا التحسن يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الكلية، ويؤكد مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، مضيفة أن هذا الأداء تجاوز التوقعات، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وساهمت الصادرات بشكل كبير في دعم النمو، حيث ارتفعت بنسبة 54.4% مقابل زيادة في الواردات بنسبة 18.7%، مما أدى إلى مساهمة صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو.

من جهة أخرى، حقق الاستثمار الخاص نموًا بنسبة 24.2%، متفوقًا على الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث شكّل 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في السوق المصرية. في المقابل، تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، مما خفض معدل النمو بنحو 2.44 نقطة مئوية.

وشهدت قطاعات الصناعة التحويلية نموًا قويًا بنسبة 16.03%، حيث قادت صناعات مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، والورق (20%)، والمنسوجات (17%) هذا الارتفاع. 

وحققت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بنسبة 12.7%، وهو ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري. كما سجل قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بنسبة 23%، بعد استقبال نحو 4 ملايين سائح خلال الربع، وبلغ عدد الليالي السياحية 41 مليون ليلة.

وساهمت أيضًا قطاعات الخدمات المالية (17.34%)، والتأمين (7.7%)، والكهرباء (5.76%)، والخدمات الاجتماعية (4.63%)، والتشييد والبناء (3.13%) في تعزيز النمو الاقتصادي.

ورغم التحديات، شهد نشاط قناة السويس انكماشًا بنسبة 23.1%، وهو أقل من الانكماش السابق البالغ 51.6%.

كما تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38% نتيجة انخفاض إنتاج البترول والغاز. إلا أن الحكومة تتوقع استعادة الزخم في هذا القطاع بفضل الاستثمارات الجديدة.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل التوقعات إيجابية، حيث تشير البيانات إلى إمكانية تجاوز المعدل المستهدف للنمو البالغ 4% في نهاية العام المالي.