وكيل لجنة النقل في مجلس النواب يتناول غدًا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية تحت قبة البرلمان.. واستجواب الوزير ممكن.

وكيل لجنة النقل في مجلس النواب يتناول غدًا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية تحت قبة البرلمان.. واستجواب الوزير ممكن.

النائب محمود الضبع: الطريق الإقليمي تم دراسة رفع كفاءته.. ولكنه في انتظار الدعم المالي من المالية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الجمعة الماضية، حادثًا مأساويًا أسفر عن استشهاد 19 ضحية “شاب واحد سائق السيارة” و18 فتاة تتراوح اعمارهن بين 17 إلى 24 سنة تقريبًا، وذلك بعدما اصطدمت سيارة نقل ثقيل بالسيارة الأجرة التي كانوا يستقلونها، وأثار الحادث حالة من الحزن الشديد بين المواطنين، وسط مطالبات الرأي العام بسرعة التحقيق في الأسباب ومحاسبة المُتسببين، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث على الطرق.

في ذلك السياق.. قدم النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث المروع الذي وقع الجمعة الماضية بالطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء، مؤكدًا أن دماء المصريين جميعًا غالية، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن لجنة النقل والمواصلات بالمجلس ناقشت اليوم تقريرًا بشأن الحادث، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور رئيس اللجنة النائب علاء عابد، حيث استعرض التقرير وما توصلت إليه اللجنة من نتائج وتوصيات، مؤكدًا أن المجلس ناقش القضية لأكثر من ساعتين، في إطار الحرص على الوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأضاف أن لجنة النقل ستعقد اجتماعًا صباح الغد، لمتابعة تطورات الحادث والاطلاع على كافة المستندات المتعلقة به، خاصة في ظل استشهاد 19 مواطنًا في هذا الحادث المؤلم.

وأشار إلى أن المجلس يتعامل مع ملف الحادث بكل جدية، مؤكدًا أنه إذا استلزم الأمر تشكيل لجان تقصي حقائق أو استدعاء أي مسؤول، فلن يتردد المجلس في ذلك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، معتاد على الحضور إلى البرلمان من تلقاء نفسه لتقديم التوضيحات اللازمة والرد على استفسارات وأسئلة النواب.

ولفت إلى أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في الواقعة، وقد تم بالفعل حبس سائق التريلا المتسبب في الحادث وفقًا لما أعلنته النيابة في بيان رسمي، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال من أي جهة أو مسؤول، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فمصر دولة قانون ومؤسسات، ولا أحد فوق القانون، وحقوق المواطنين مصانة وواجبة التنفيذ.

وأكد أن الطريق الإقليمي الذي شهد الحادث خضع بالفعل لدراسات وإجراءات لرفع كفاءته وتطويره، إلا أن بدء التنفيذ كان معلقًا بسبب انتظار التمويل اللازم من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن تطوير الطرق يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير، في إطار خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق الداخلية والطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة، ومن بينها ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عبر عدة محاور جديدة، وهو ما يسهم في الحد من الحوادث.

وأشار إلى أن وقوع الحادث لا يعني غياب الاهتمام بهذا الطريق أو غيره، لافتًا إلى أن الدولة أولت ملف تطوير الطرق أولوية قصوى منذ ثورة 30 يونيو، ونجحت في رفع كفاءة العديد من الطرق والمحاور الحيوية مثل طريق الإسكندرية – مطروح، والإسكندرية – القاهرة، والقاهرة – الإسماعيلية، والطريق الزراعي الشرقي وغيرها.

ويرى أن اتساع الطرق وتعدد الحارات قد يدفع بعض السائقين للقيادة بسرعة مفرطة، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث، إلى جانب تهالك الطرق بسبب مخالفات سيارات النقل الثقيل، خاصة الكساحات، وعدم التزامها بالسير في الحارات المخصصة لها، وهو ما يسرّع من تلف الطرق، مؤكدًا أن هذه الحوادث ليست بسبب سوء حالة الطرق فقط، بل نتيجة رعونة بعض السائقين أيضًا.

وكشف أن مشروع القطار السريع سيسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، من خلال نقل الحاويات والبضائع من المصانع إلى الموانئ، ما يقلل الاعتماد على الشاحنات الثقيلة، متوقعًا بدء تشغيل القطار السريع بين عامي 2028 و2030، وهو ما سينعكس إيجابًا على تقليل الحوادث بشكل ملحوظ.

واختتم “الضبع” تصريحاته بالإشارة إلى أن الفريق كامل الوزير كان في زيارة عمل بتركيا، لكنه فور عودته إلى مصر توجه مباشرة اليوم إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف عن قرب، داعيًا بالرحمة لشهداء الحادث، ومطالبًا الجميع كلٌّ في موقعه بتحمّل مسؤولياته والعمل من أجل سلامة المواطنين.