ندوة تستعرض آفاق “الملكية الجزئية: فرص جديدة للاستثمار العقاري في مصر”

أطلقت “إنفستجيت” النسخة الخامسة والعشرين من مائدتها المستديرة تحت عنوان “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”.
 

استقطبت هذه المائدة المستديرة نخبة من أبرز المطورين العقاريين، والخبراء المتخصصين، ومسؤولي الجهات الحكومية، لمناقشة نموذج الملكية العقارية الجزئية، باعتباره أحد الحلول الناشئة التي قد تسهم في إعادة هيكلة سوق العقارات المصري، في ظل ما يشهده من ارتفاع مطّرد في الأسعار، وتزايد القلق حيال القدرة على تحمّل التكاليف. وقد تزايد الاهتمام بهذا النموذج من قِبل الجاليات المصرية في الخارج والمستثمرين الدوليين، لما يوفره من فرص استثمارية مرنة تعتمد على التكنولوجيا وتتجاوز القيود التقليدية للاستثمار العقاري.

انقسمت أعمال المائدة إلى جلستين محوريتين؛ جاءت الجلسة الأولى بعنوان “مشهد السوق وإطار الاستثمار“، وأدارها المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات. هدفت هذه الجلسة إلى إرساء الأسس لمفهوم الملكية الجزئية العقارية، واستعراض معالم السوق من حيث حجم الطلب، والفرص المتاحة، والإطارين القانوني والتنظيمي، وأدوات الاستثمار المتاحة، إلى جانب النماذج المالية، واختلاف طبيعة الأصول السكنية والتجارية، واستراتيجيات الخروج، وآليات تعزيز السيولة، والعوائد المتوقعة، وتوقعات الأطراف المعنية في هذا المجال.

أما الجلسة الثانية، والتي حملت عنوان “بناء النموذج“، فقد ركزت على الجوانب التطبيقية لنموذج الملكية الجزئية، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تفعيله. أدار الجلسة عمرو القاضي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “AKD الاستشارية”، وشملت النقاشات الأدوات الرقمية الممكنة لتفعيل النموذج، وآليات حماية وأمن البيانات، والخطوات المطلوبة لإطلاق المشروع وتوسيع نطاقه.

شهدت فعاليات المائدة المستديرة حضورًا رفيع المستوى ضم عددًا من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في القطاع العقاري المصري، من بينهم: الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة للترويج بـ”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري” وعضو مجلس النواب، صلاح قطامش، نائب أول الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية في شركة “مدينة مصر”، مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “NAWY”، أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بكرة القابضة”، الأستاذ أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة “Nawy shares”، حسام جرمون، شريك بشركة “أدسيرو للمحاماة”، المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة “باراجون للتطوير”، مجدي اليماني، المدير العام لشركة “امتلاك للاستثمار”، الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة “وادي دجلة للتنمية العقارية”، الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة “فانتدج للتنمية العمرانية”، أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة “فالدا للتطوير العقاري”، المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة “النيل للتطوير العقاري”، أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “صقر للتطوير والاستشارات SDC وFarida”، ووليد شعراوي، رئيس القطاع التكنولوجي لشركة “إمتلاك”، الأستاذ إبراهيم حسان، الرئيس التنفيذي لشركة “ديجيفايد”، المهندس عمرو عفيفي، شريك مؤسس لشركة “أمتار”، ومحمد الخطيب، المدير التنفيذي للعمليات بشركة “سكون”.

وقد ركزت نقاشات هذه الجلسة على مدى قدرة نموذج الملكية الجزئية على التصدي لتحديات القدرة على تحمّل تكاليف تملك العقارات، وتوسيع فرص المشاركة الاستثمارية أمام الطبقة المتوسطة المتنامية في مصر، والجاليات المصرية بالخارج التي تتجاوز 10 ملايين فرد. كما تطرقت الجلسات إلى الجوانب القانونية والتراخيص ونماذج الحوكمة المطلوبة للتمييز بين الملكية الجزئية والنماذج الأخرى كـ “Time share” والملكية المشتركة التقليدية.

وتم تسليط الضوء على دور صناديق الاستثمار العقاري (REITs) ومنصات التكنولوجيا العقارية (PropTech) في توفير بنية تنظيمية فعالة تعزز الشفافية وتحمي حقوق المستثمرين. وباعتبار التكنولوجيا عاملًا رئيسيًا في تمكين هذا النموذج، ناقش المشاركون آليات مثل البلوك تشين، والعقود الذكية، وأنظمة حساب الضمان (الإسكرو)، وآليات الامتثال الرقمي، بما يسهم في تحسين الأمان وتيسير التحقق من الملكية.

كما أبرزت المناقشات غياب سوق ثانوية فعالة للأسهم الجزئية في مصر، والحاجة إلى تعزيز الشفافية في التسعير، ووضع معايير دقيقة للتقييم، وتطوير استراتيجيات خروج مرنة تعزز السيولة وثقة المستثمرين.

واختُتمت الجلسات باستعراض فرص الاستثمار عبر الحدود باستخدام المنصات الرقمية، إلى جانب طرح نماذج تمويل مبتكرة مثل الاستثمارات الصغيرة (Micro-Investments)، والأسهم الجزئية المدعومة بالرهن العقاري، بالإضافة إلى آليات الحد من المخاطر، كصناديق الاحتياطي، وهياكل الحفظ، وبروتوكولات الحوكمة الذكية، في إطار استراتيجية شاملة تضمن حماية المستثمر واستقرار القطاع العقاري.