الهيئة الضريبية تعلن عن تغييرات غير متوقعة في ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة في قانون ضريبة القيمة المضافة تعد محدودة وموجهة، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، دون أي زيادة في السعر العام للضريبة أو المساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح البيان الصادر عن المصلحة، أن التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي القطاعات الإنتاجية، وضمن رؤية الدولة لتمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية مثل معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
وأشار البيان إلى أن المقاولات ستخضع للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع منح المقاولين حق خصم الضرائب على المدخلات السلعية والخدمية، وكذلك الآلات والمعدات، مما قد يؤدي إلى خفض تكلفة الخدمة وتحفيزهم على تقديم فواتير المشتريات، وهو ما يدعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي.
وفيما يتعلق بالعقارات، تستمر الإعفاءات للمحال والوحدات الإدارية في الأماكن غير التجارية، بينما ستخضع الوحدات ذات السمة التجارية (مثل المولات والمراكز التجارية) لضريبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية.
وعن البترول الخام، أوضحت المصلحة أن التعديل يشمل إخضاعه لضريبة جدول بنسبة 10% دون أي تأثير على أسعار المنتجات البترولية في السوق، حيث أن الهيئة العامة للبترول هي المشتري الوحيد وتستوعب هذه التكاليف ضمن خطة العام المالي الجديد.
واستجابة لطلب الشركات المنتجة، تم تعديل شرائح السجائر وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ 2023، كما تم استبدال الضريبة النسبية على المشروبات الكحولية بضريبة قطعية وتصاعدية وفقًا لنسبة الكحول، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.