OECD تصدر تقريرًا عن سياسات الشركات الصغيرة و ريادة الأعمال في مصر

ويُسلط التقرير الضوء على الفرص والتحديات أمام القطاع الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، ويقترح رؤية تحليلية وتوصيات تنفيذية مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، من أجل تعزيز النمو القائم على الابتكار، المعرفة، والشمول المالي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن التقرير يعكس الإمكانات الواعدة التي يمتلكها قطاع ريادة الأعمال في مصر، موضحة أن البرنامج القُطري مع OECD يمثل منصة تشاركية مهمة لدعم “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت المشاط إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تنسيق جهود الدولة لتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة، مشيدة بإنجاز ميثاق الشركات الناشئة، الذي سيُعلن عنه قريبًا، إلى جانب حزمة تسهيلات مرتقبة.

من جهته، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التقرير تناول محورين رئيسيين هما الخدمات المالية والتكنولوجية والتحول الرقمي، متضمنًا تحليلات تفصيلية ومقترحات تطوير تُسهم في تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار التقرير إلى أهمية تحسين مناخ الأعمال، ودعم الرقمنة والتمويل التكنولوجي، وتيسير الإجراءات أمام المشروعات، والتوسع في الحوافز الضريبية، والاستثمار في رأس المال المخاطر، وتطوير سياسات اللامركزية المكانية لتراعي اختلافات المحافظات.

كما أوصى التقرير بـ:

تطوير قاعدة بيانات سنوية للمشروعات الصغيرة.

تبني “اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة” قبل إصدار القوانين.

إنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات.

دعم ريادة الأعمال النسائية عبر استراتيجية وطنية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

رفع كفاءة الحاضنات ومعايير تقييمها.

تقوية دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) وزيادة رأس مالها.