وزير الزراعة يطالب بتقوية التعاون الأفريقي الأوروبي لمواجهة قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الضرورة الاستراتيجية لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في قطاع الزراعة، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الأغذية الزراعية في القارتين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمؤتمر الوزاري السادس للاتحادين الإفريقي والأوروبي، المنعقد في روما تحت عنوان “مستقبل مستدام لأنظمة الأغذية الزراعية”، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية.
وأعرب “فاروق” عن شكره للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مشيرًا إلى توقيته البالغ الدقة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتأثيرات النزاعات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.
وشدد ععلى أن الشراكة الأفريقية الأوروبية لم تعد “ترفًا” بل “ضرورة استراتيجية” لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، في القارتين خاصة في ظل التزايد المطرد في التعداد السكاني، وضغوط الموارد الطبيعية، وتفاقم فجوة الإنتاج والاستهلاك.
استعرض “فاروق” جهود مصر في دعم الاستثمار الزراعي بسلاسل القيمة الغذائية، بدءًا من الزراعة والإنتاج وحتى وصول المنتج للمستهلك، كما تناول الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي تشمل: نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، واستخدام أصناف نباتية محسّنة تتحمل الجفاف والملوحة، التوسع في أنظمة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، فضلًا عن دعم الابتكار والبحث العلمي الزراعي، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتغيرات المناخية، كذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وتشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية المستدامة، وتعزيز مشاركة المزارعين، خاصة الشباب والمرأة.
وأوضح أن التحدي المناخي هو تحدٍ إنمائي وإنساني يمس الأمن الغذائي وسبل العيش، مؤكدًا على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لدفع أجندة الزراعة المستدامة، وبناء قدرات المزارعين، وتعزيز الابتكار والتمويل المناخي.
وأشار إلى تطوير منظومة البحوث الزراعية في مصر من خلال دعم المراكز البحثية، واستنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية، وتوسيع استخدام الزراعة الذكية والرقمية، مع التركيز على الممارسات المستدامة، كما تشجع مصر بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واحتضان الابتكارات الزراعية، والزراعة الدقيقة، والتصنيع الزراعي.
وفيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة الزراعية، أكد أنهما ركيزتان أساسيتان لتحسين سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي، مسلطًا الضوء على التحديات القائمة مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، وتفاوت معايير الصحة النباتية، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، خاصة في القارة الأفريقية.
واستعرض جهود مصر لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الوطنية من خلال تحسين جودة الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية، ودعم سلاسل القيمة، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية، وتفعيل برامج الدعم الفني، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في مجال التجارة الزراعية، عبر دعم مبادرات الربط بين الأسواق وتوفير آليات تمويل مرنة وميسرة، وتسريع الاعتراف المتبادل بالمعايير، وتحفيز الاستثمار في سلاسل الإمداد العابرة للحدود، مؤكدا على التزام مصر التام بالعمل يدًا بيد مع شركائها لبناء نظام تجاري زراعي أكثر عدالة وشفافية وشمولًا، يعزز التنمية الريفية ويدعم الصمود أمام الأزمات، ويساهم في صياغة مستقبل غذائي مشترك أكثر استدامة وإنصافًا.