البوصلة الاقتصادية تُقدم خريطة الفرص المحتملة للنمو العقاري المتوقع في صيف 2025
“مأمون”: 60% من الطلب على العقار للساحل و30% للقاهرة الجديدة و10% للعقار الفندقى
“أندراوس”: معدلات السياحة القياسية فى 2024 ستحفز استثمارات القطاع الفندقى
“بهاء”: العقار السكنى سيتصدر الطلب على العقار فى الصيف
“المصرى”: صيف 2025 سيسجل تراجعًا بنسبة 50% عن صيف نظيره السابق
يتوقف القطاع العقاري عند محطته الأهم في العام “فصل الصيف”، والذي يمثل ذروة النشاط العقاري في البلاد، ليأتي في ظل بدء دورة التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي في آخر اجتماعين، بجانب تراجع الدولار نسبيًّا عن العام الماضي.. “البوصلة الاقتصادية” ترسم ملامح القطاع العقاري في أشهر الصيف، من حيث معدلات الطلب على العقار، وأي نوع عقار ستكون له الأسبقية، وأي المناطق ستكون لها الأولوية من حيث زخم المبيعات.
في هذا الإطار، أكد كريم مأمون، الرئيس التنفيذي لشركة سيراك للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري سيشهد حركة مبيعات واعدة خلال الصيف الحالي بسبب تواصل إطلاق المشروعات خصوصًا في مناطق العلمين والساحل الشمالي، مشيرًا أن حصة كبيرة من المبيعات المتوقعة لهذا الصيف ستكون من نصيب المصريين بالخارج.
ورتب “مأمون” أنواع المنتجات العقارية من حيث الطلب عليها في النصف الثاني من العام، حيث رجح تصدر الساحل الشمالي في الاستحواذ على الجزء الأكبر من المبيعات، ثم الـ “First Home”، يليهم العقار الفندقي، مضيفًا أن قرار الإبقاء على فائدة أقساط الأراضى عند 15% لمدة عام جديد يخدم السوق العقارية، مع التأكيد على احتياج القطاع لمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي هذا العام، بتقليص معدلات الفائدة بـ 2.25% و1% في آخر اجتماعين على التوالي.
وقدّر استحواذ الساحل الشمالي على 60% من مبيعات النصف الثاني من العام، و30% للقاهرة الجديدة و10% للعقار الفندقي.
وفي نفس السياق، أكد مينا أندراوس المدير التنفيذي لشركةBetter House للتطوير العقاري، أن اتجاهات حركة سوق العقارات في أشهر الصيف ستضع العقار السكني في المقدمة من حيث الطلب بسبب وفرة المشروعات الضخمة المطروحة سواء في مدن القاهرة الجديدة أو الساحل الشمالي، وتوقع أن يسجل العقار الإداري مستويات طلب جيدة في ظل العائد المرتفع الذي يدره، مشيرًا أن معدلات السياحة في 2024، والتي قاربت 16 مليون سائح في البلاد، حفزت المطورين العقاريين على التوجه نحو نافذة القطاع الفندقي، وهذا سبب تألق الاستثمارات الفندقية منذ بداية العام حتى الآن، حيث بدأت شركات التطوير العقاري في تعزيز استثماراتها بالمنتجات الفندقية وبالتحديد على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف أن المصريين بالخارج يشكلون قوة ضاربة تتزعم حركة الطلب على العقار في فصل الصيف، مؤكدا أن مبيعات 2025 ستتجاوز مبيعات 2024 من حيث القيمة البيعية، بسبب ارتفاع أسعار العقار عن العام الماضي.
وفي نفس الصدد، أكد المهندس طارق بهاء الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مسار السوق العقارية في أشهر الصيف يتوزع بين الساحل الشمالي الذي بات لاعبًا رئيسيًا في ملعب المبيعات خلال فصل الصيف، والتجمع الخامس والشيخ زايد و6 أكتوبر، مرجحًا أن تكون الغلبة للساحل الشمالي من حيث القيمة البيعية، مرجعًا السبب إلى زخم المشروعات في المنطقة لموسم الصيف، بالتزامن مع أجازات المصريين بالخارج والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية لحركة المبيعات في السوق العقارية.
وأضاف أن العقار السكني سيحتفظ بالمقدمة في الطلب على العقار، بإعتباره جزءًا أصيلاً من ثقافة المصريين، بالإضافة أن إعادة بيع العقار السكني أسهل من الـ Second Home، مما يمنحه ميزة استثمارية عن العقارات في المناطق الساحلية والتي تنتعش بشكل موسمي في الصيف فقط، مشيرًا أن صيف 2024 كان استثنائيًا في قيمة المبيعات بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مما حفز العملاء للتوجه نحو أكثر الملاذات قوة وهو الاستثمار العقاري، لكن صيف العام الحالي يسجل انحسار لسعر الدولار، مشيرًا أن المقارنة بين صيف 2024 وصيف 2025، ستكون في صالح صيف العام الحالي من حيث إجمالي القيمة البيعية، بسبب ارتفاع أسعار العقارات عن العام الماضي، لكن من حيث عدد المعاملات وعدد الأمتار المباعة فإن صيف 2024 يتفوق بسبب الزخم القياسي في حركة الشراء وقتها.
وأشار أن نزول الفائدة بـ1% يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري مقارنة بالملاذات الآخرى، ورغم ذلك فإن الشهادات البنكية لازالت تنافس القطاع العقاري بسبب ملاءمتها لطبيعة بعض أفراد المجتمع الذين يبحثون عن استثمار يدر دخلاً ثابتًا.
فيما يرى خالد المصري الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة دانا جروب للتسويق العقاري، أن أوضاع الصيف الحالي متراجعة عن صيف 2024، مقدّرًا نسبة التراجع بين 40% و50% عن العام السابق من حيث عدد المعاملات، مشيرًا أن إطالة شركات التطوير العقاري لفترات السداد لـ10 سنوات و12 سنة يدل على المأزق الكبير الذي يعيشه سوق العقارات منذ بداية العام الحالي.
ورتب الخبير العقاري أولويات الطلب على العقار في فصل الصيف حيث وضع العقار السكني أولاً يليه الفندقي ثم التجاري ثم الإداري، مضيفًا أن خفض الفائدة بمعدل 2.25% ثم 1% ليس كافيًا لتعديل مسار السوق العقاري، حيث يحتاج القطاع إلى خفض معدلات الفائدة لما دون الـ20%، حيث تستنزف معدلات الفائدة المرتفعة الهياكل التمويلية لشركات التطوير العقاري، متابعا أن سوق الإيجارات يعاني أيضا كسادًا في المدن الجديدة منذ مطلع 2025 وحتى الآن.