مصر تقدم خطتها للتحول الطاقي في مؤتمر شنغهاي.. استهداف 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتبنى مشروعًا قوميًا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، لا سيما في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، ومشروعات الطاقات المتجددة، وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة تمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، المنعقد في مقاطعة “تشجيانغ” بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد كبير من الدول وممثلي المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة النظيفة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية مصر الوطنية للطاقة، التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء، تركز على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ضمن رؤية شاملة لتحقيق التحول الطاقي.
وأشار عصمت إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الطاقة النظيفة، مستهدفة الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، بفضل الدعم السياسي المستمر، والموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية التي وفرت فرصًا واعدة لتطوير مشروعات طاقة متجددة من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، والتي ينفذها بالكامل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكد الوزير أن الاستثمارات الخاصة في هذا المجال تحظى بدعم حكومي وتسهيلات غير مسبوقة، وأن جميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر يتم تنفيذها من خلال شركات خاصة، ما يعكس الشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما استعرض عصمت موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيرًا إلى خطة التحول إلى محور لتبادل وتصدير الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال مشروعات الربط الكهربائي قيد التنفيذ مع السعودية وأوروبا (عبر إيطاليا واليونان)، والربط القائم مع السودان وليبيا والأردن.
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الدخول في السوق المصرية كمصنعين للمهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشبكات الذكية، ومحولات الجهد، وأنظمة التحكم، مؤكدًا أهمية التعاون الإقليمي والدولي، وتفعيل التعاون بين دول منظمة شنغهاي لتنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة المتجددة، وتحقيق التكامل الكهربائي، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
واختتم عصمت بالتأكيد على التزام مصر بمبادرة “الانتقال العادل للطاقة” في إطار اتفاقية شرم الشيخ للمناخ (COP27)، والعمل المستمر على تسريع التحول الطاقي وتوطين الصناعة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.