وزير قطاع الأعمال: مصر مستعدة لمشاركة تجربتها في مجالي البناء والسياحة مع أنغولا وتأسيس شراكات صناعية مشتركة.

واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نشاطه بعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولين حكوميين في أنجولا، شملت وزيري السياحة والإسكان ورئيس الصندوق السيادي، لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأنجولا.
وأكد الوزير خلال لقاءاته أن مصر مستعدة لنقل التجربة العمرانية والسياحية الرائدة التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الدولة الصديقة أنجولا، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وخلال لقائه مع وزير السياحة الأنجولي، ناقش الجانبان فرص جذب المطورين العقاريين المصريين لتنفيذ مشروعات فندقية وسياحية ومجمعات سكنية حديثة في أنجولا، مستفيدين من خبرات الشركات المصرية في مجال التطوير والتصميم، وأبدى الجانب الأنجولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب شركات القطاعين العام والخاص المصريين للاستثمار في البنية التحتية السياحية والضيافة.
كما التقى الوزير شيمي مع وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان الأنجولي، حيث تم التأكيد على استعداد مصر لتوفير منتجاتها المختلفة للسوق الأنجولية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الإنشاءات، السياحة، الأسمدة، الغزل والنسيج، والأدوية، وتشكيل تحالفات صناعية مشتركة.
في ذات السياق، بحث الوزير مع رئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي فرص التعاون في إدارة استثمارات الدولة وتبادل الخبرات في قطاعات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لإقامة مشاريع ذات أولوية تنموية مشتركة.
وأكد الوزير شيمي أن مصر تسعى لتكوين تحالفات صناعية طويلة الأمد مع أنجولا، تُمكن من نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والاستثمارية لكلا البلدين.
وشدد على أهمية توفير خطط تمويلية وشراكات متنوعة بين القطاعين العام والخاص، لتكون نموذجًا للتكامل الصناعي بين دول القارة الأفريقية.
كما ثمّن الوزير التنظيم الناجح لقمة لواندا، مؤكدًا أن المشاركة المصرية تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز التواجد الاستثماري المصري في أفريقيا، وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات الوطنية لدخول السوق الأنجولية بقوة.
وأشار شيمي إلى أن شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصري تمتلك من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات كبرى بأنجولا، وأن مصر على استعداد لتوفير قائمة بالمشروعات المقترحة للمشاركة فيها وفقًا لأولويات التنمية الأنجولية.