مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول 2026 نتيجة لتوسع زراعة البنجر وزيادة الإنتاج.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، والاعتماد على الموارد الذاتية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وتشير البيانات إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر بلغت 81% في مارس 2025، مع توقعات بعدم الحاجة لاستيراده نهائيًا بدءًا من عام 2026. وبلغت أرصدة السكر التمويني المخزنة ما يكفي لمدة 13 شهرًا، مما يعزز من استقرار السوق المحلي.

وأظهرت الإنفوجرافات تطورًا ملحوظًا في زراعة محصول بنجر السكر، حيث زادت المساحات المزروعة بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان في موسم 2024/2025، بإنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن، مقارنة بـ 600 ألف فدان في الموسم السابق بإنتاج بلغ 1.5 مليون طن.

وفيما يخص تطور الإنتاج، ارتفع إنتاج السكر في مصر إلى 2.6 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 2.3 مليون طن في عام 2014، وسط توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ القطاع الزراعي المصري.

وسجلت واردات السكر الخام تراجعًا بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 111.1 مليون دولار، مقارنة بـ 244.4 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، في ظل زيادة الإنتاج المحلي.

وتشمل البنية الصناعية للسكر في مصر 8 مصانع كبرى لإنتاج سكر البنجر، من أبرزها مصنع القناة للسكر، الذي يُعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، تستهدف الوصول إلى 750 ألف طن في 2026، إضافة إلى مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن، وتوسعة مصنع الدلتا للسكر لزيادة طاقته التشغيلية من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا.

وفي مجال قصب السكر، تضمنت الجهود الحكومية إنشاء محطات لإنتاج الشتلات عالية الجودة، مثل محطة “وادي الصعايدة” بطاقة 160 مليون شتلة، ومحطة “كوم أمبو” بطاقة 30 مليون شتلة، لدعم خطط التوسع وتحسين إنتاجية الفدان.

كما دعمت الدولة المزارعين بحزمة من الحوافز، أبرزها تخصيص 16 مليار جنيه لشراء محصول القصب، و7 مليارات جنيه لدعم العمليات الصناعية خلال عام 2025، بالإضافة إلى تحديد أسعار استرشادية لتوريد الطن بـ2500 جنيه للقصب و2400 جنيه لبنجر السكر (عند درجة حلاوة 16%).