“مدبولي”: العملة الأجنبية تلبي احتياجات البلاد دون الحاجة لرأس المال المضارب.. والدولة تسير في اتجاه اقتصادي مستقر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق، مشددًا على أن الدولة لم تعتمد على الأموال الساخنة، وأن حركة الدخول والخروج في هذا السياق طبيعية ولا تمس الاحتياطي أو قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها.
أبرز ما جاء في المؤتمر:
الوضع المالي يتحسن والموازنة تدعمها زيادات طبيعية في الإيرادات.
53 ألف ممول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، و120 ألف طلب طوعي لتسوية المنازعات.
تعديل الإقرارات الضريبية طواعية أضاف 54 مليار جنيه للموازنة دون رفع الضرائب.
مصر في المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 32.
الحكومة تعمل بخطة واضحة لتأمين الاقتصاد، وضمان استمرار حركة المصانع والإنتاج.
لا تخفيف للأحمال الكهربائية، بل إجراءات لترشيد الاستهلاك دون الإضرار بالمواطنين.
دخول سفن التغييز الخدمة في يوليو لتأمين احتياجات الغاز.
التعاون مع القطاع الخاص أثمر عن بدء تجميع أجهزة سونار ورنين مغناطيسي لأول مرة في مصر.
استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية لاحتواء الصراع الإيراني الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار.
إدانة مصر للهجوم على قطر والتواصل الفوري من الرئيس السيسي مع الأمير تميم لتأكيد التضامن الخليجي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تواجه تحدياتها بخطط مدروسة وتنسيق مستمر مع البنك المركزي وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى عقد لقاءات مع لجان استشارية سياسية واقتصادية لاستشراف مستقبل المنطقة بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
كما أوضح أن الدولة تعمل على توفير كل مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع لضمان تشغيلها بالطاقة القصوى، بهدف منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات متكاملة للتعامل مع الأزمة الجيوسياسية، شملت مراجعة موقف السلع الاستراتيجية والتنسيق اليومي مع الغرف التجارية.
وفي ختام المؤتمر، عبّر مدبولي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن ما تحقق في ملف الاستثمار والصناعة الطبية هو بداية لنقلة نوعية في توطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة داخل مصر.