رئيس الرقابة الصناعية السابق: إلغاء التخفيض قرار ضروري بسبب تحديات الطاقة

رئيس الرقابة الصناعية السابق: إلغاء التخفيض قرار ضروري بسبب تحديات الطاقة

قال المهندس إبراهيم المانسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية الأسبق، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء العمل بالتخفيضات المقررة لأسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، الصادر عام 2020، يأتي في ضوء التحديات العالمية الراهنة في قطاع الطاقة، وتزايد الأعباء على الدولة في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، وهو المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في مصر.

وأوضح “المانسترلي”، في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لإنتاج الكهرباء، ومع تصاعد المصروفات العامة وتوجه الحكومة نحو تقليص الدعم غير الموجه، أصبح من الطبيعي إعادة النظر في السياسات المؤقتة التي كانت تُطبق خلال فترات استثنائية لدعم القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن التخفيضات السابقة في أسعار الكهرباء كانت تتحملها خزينة الدولة بالكامل، في وقت لم تكن فيه الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية تواجه مثل هذه التحديات العميقة، مضيفًا أن المصانع لا تزال تعتمد بشكل كامل على الكهرباء كمصدر رئيسي للتشغيل، وأن الاتجاه إلى بدائل الطاقة مثل الشمس أو الرياح يتطلب استثمارات ضخمة ومساحات واسعة قد لا تكون متاحة أو مناسبة لجميع المصانع.

وأكد رئيس الرقابة الصناعية الأسبق أن القطاع الصناعي يتفهم دوافع القرار في ظل الواقع الاقتصادي الصعب، إلا أنه يأمل في أن تعيد الحكومة النظر فيه مستقبلًا، بمجرد تحسن أوضاع سوق الطاقة وتراجع تكلفة الغاز، مشددًا على أن تسعير الكهرباء بشكل متوازن يُسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب ضمان استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بإلغاء العمل بالقرار رقم 781 لسنة 2020، الخاص بتخفيض أسعار بيع الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.