وزير الاستثمار: مصر تعتبر نقطة جذب ممتازة للتجارة والتصنيع وتوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية في مجالات الطاقة والصناعة الرقمية.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي عقد تحت عنوان “دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين”، بتنظيم المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين، وبمشاركة السفير خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وحضور أكثر من 200 من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة الجديدة، السيارات، الإلكترونيات، النسيج، الزراعة، والبنية التحتية.
وخلال المنتدى، استعرض الوزير، في عرض تقديمي بعنوان “Egypt New Narrative”، أبرز ملامح التحول الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى الإصلاحات التي تنفذها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق المصري، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا استثماريًا إقليميًا بفضل موقعها الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية الحديثة.
وأوضح الخطيب أن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الصينية تشمل قطاعات: الطاقة الخضراء، صناعة الإلكترونيات، مكونات السيارات، الصناعات النسيجية، الزراعة، الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، مؤكدًا توافق مبادرة الحزام والطريق الصينية مع رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية.
وكشف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 17 مليار دولار في 2024، بزيادة 6% عن العام السابق، وأن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة تجاوزت 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر 5 دول مستثمرة في مصر.
كما سلط الضوء على تجارب ناجحة لشركات صينية مثل “هاير”، “هواوي”، “ميديا”، و”BYD”، والتي حصل بعضها على الرخصة الذهبية، ما ساهم في تسريع إجراءات تنفيذ مشروعاتها.
وأشار إلى توافر حوافز ضريبية، وإمكانية تسجيل الشركات باستخدام اليوان الصيني، بدعم من البنك المركزي المصري.
وأكد الخطيب أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة قائمة على بنية تحتية متطورة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، 3 مطارات شحن، وشبكة لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى توفر مصادر الطاقة والمعادن والمياه، وموقع جغرافي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا عبر قناة السويس.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في مصر، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويحقق نموًا مشتركًا يخدم مصالح الشعبين.