بعد تنفيذ الولايات المتحدة هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية.. “خبراء” يكشفون الآثار الاقتصادية.. وعراقجي: إسرائيل وواشنطن دمرتا الدبلوماسية.

 “لوكا”: التوترات تضغط على الاقتصاد.. لكن مصر تملك أدوات امتصاص الصدمات 

“عزام”: الحرب تهدد استقرار النقد الأجنبى ويضغط على الجنيه المصرى

“الشافعى”: 6% تراجع في إيرادات القناة والنسبة مرشحة للزيادة بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية 

“خبير اقتصادى”: 1.2 مليار دولار عبء إضافى على الموازنة المصرية بسبب التصعيد

“خبير زراعى”: اضطراب الملاحة يهدد موسم تصدير الخضر والفاكهة 

فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران “شنيعة”، محذرًا من أنه ستكون لها “تداعيات دائمة”، وبأن إيران “تحتفظ بكل الخيارات” للدفاع عن سيادتها، وأضاف عبر تدوينة له على منصة “إكس”: “إسرائيل وأميركا (نسفتا) الدبلوماسية”. 

وأضاف: “كيف يمكن لطهران أن تعود إلى (طاولة المفاوضات)، وهي لم تغادرها قط؟!”.

وفي ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، تتزايد المخاوف من التداعيات الاقتصادية على الدول المحيطة، وعلى رأسها مصر، التي تواجه ضغوطًا متراكمة على سوق الصرف والاحتياطي النقدي، وسط تحديات خارجية وداخلية معقدة.

يحذر خبراء اقتصاديون وخبراء أسواق المال ومصرفيون من موجات جديدة من التذبذب في سعر الصرف، وتراجع الاستثمارات قصيرة الأجل، مع احتمالية تأثر إيرادات السياحة وقناة السويس.

حذر جون لوكا، الخبير الاقتصادي، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه التوترات تضغط على عدة قطاعات، أبرزها ارتفاع أسعار النفط، مما يزيد من فاتورة الاستيراد ويؤثر سلبًا على قيمة الجنيه المصري.

وقال إن إشكاليات الإمداد من حقول الغاز في إسرائيل يهدد جزءًا من واردات مصر، مما قد يرفع تكلفة الطاقة محليًا، إلى جانب أن هروب الأموال الساخنة في ظل الأزمات يدفع نحو اضطراب سوق الصرف ويؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد قد يلقي بظلاله على إيرادات السياحة وقناة السويس، وهما مصدران حيويان للنقد الأجنبي، لكنه في المقابل شدد على أن مرونة الاقتصاد المصري والإصلاحات الأخيرة تمثلان عناصر مهمة لامتصاص الصدمات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات اقتصادية جسيمة، داعيًا الحكومة إلى توسيع مصادر الطاقة والتركيز على جذب الاستثمارات طويلة الأجل بدلًا من الاعتماد على تدفقات الأموال الساخنة، مع أهمية تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاحتياطي النقدي لمواجهة الأزمات العالمية.

وأوضح أن بعض القطاعات التي تمثل فرصًا حقيقية وسط التوترات، أبرزها الزراعة، التي تقلل الاعتماد على الاستيراد، والصناعات الغذائية التي تعزز الأمن الغذائي، إلى جانب الطاقة المتجددة.

حنان رمسيس، خبير أسواق المال، أكدت أن تبعات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية لحقت بالأسواق العالمية وعَمَّقَتْ على أثرها خسائر البورصات بمنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما سوق المال المصري الذي فقد ما يقارب الـ 5% بالمؤشر الرئيسي في أول جلساته عقد بدء الحرب، فيما زادت مبيعات المؤسسات المحلية من فرص الانخفاض بحق المؤشرات المحلية والعربية مقابل شراء انتقائي للمؤسسات الأجنبية.

وأوضحت خبير أسواق المال في تصريحات لـ”البوصلـــــة”، أن التخوفات الأكثر تشاؤمًا تتمثل في الانزلاق بحرب نووية أو خطأ قد يُرْتَكَبْ يجر المنطقة إلى كارثة، خاصة بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية عبر ضرباتها على مفاعل -فروردو النووي- إلى ساحة الصراع، الأمر الذي فصل الارتباط بين أسعار العملات ومؤشرات البورصة لنجد ارتفاع مفاجئ بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيهًا للبيع، لا يقابله تأثيرًا إيجابيًا على مؤشرات البورصة، إلا أنه قد يزيد من حالة الاستقرار فيما يخص الاستثمارات الساخنة خشية خروجها بشكل مفاجئ وهو ما قد ينتج عنه ضربة موجعة للاقتصاد المصري في الوقت الراهن؛ لكن عوامل الأمان تزداد مع مرونة سعر الصرف للدولار أمام الجنيه.

وأشارت إلى أن خسائر قوية ضربت بورصة وول ستريت مغلقة على هبوط حاد بعد موجات بيعية هبت على قطاع الطيران نتيجة إغلاق المجال الجوي بالعديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، فيما طالب بنك جي بي مورجان بالتعامل الحذر مع التوترات الجيوسياسية الدائرة.

ولفتت إلى أنه مع استعادة الدولار الأمريكي الثقة التي ضعفت خلال الفترة المقبلة، إلا أن “جي بي مورجان” لم تبدد النظرة السلبية بحقه.

وأفادت أن المستثمرون بشركات قَيِّمَة ومراكزها المالية قوية وتعطي توزيعات نقدية هي جيدة للمتعامل خلالها، والاحتفاظ بالأسهم أولى من البيع، أما في حال الشراء وكان هذا الشراء بالهامش فالأولى تسوية كافة المراكز وتغطية كافة المديونيات وعدم الشراء إلا مع حالة من الاستقرار وارتفاع الطلب من جديد.

أما هبة الحسيني، خبيرة بسوق المال، فذهبت إلى أن تراجع الأسواق أمر حتمي بعد أحداث مثل التي نشهدها في الوقت الراهن، كما هو الحال مع ارتفاع النفط والذهب وبعض العملات، وصعود بعد الأدوات كالسندات الحكومية ليسجل عائد سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات زيادة بـ 5 نقاط أساس يوم الجمعة بفعل مخاوف التضخم، وبالعودة للسوق المحلية وتماشيًا من سياسة تعامل المتداول المحلي بعد المخاطر والأزمات والذي يتجه نحو سلوك بيعي للتخلص من الأسهم أو جزء منها، ثم التحول لسلوك جمعي يليه “فجوة” يعقبها تماسك وصعود أو هبوط بحسب الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي EGX 30”” على الرغم من انخفاضه إلى أن نقطة الدعم المهمة 30000 نقطة، وبذلك تظهر لدينا قياسات واختبار لقوة وتماسك الأسهم والأوراق، وهي فرصة لمراجعة المستثمرين لها وانتقاء ما هو مناسب لقدراتهم الاستثمارية، واختبار لمدى تحمل السوق للصدمات.

وأضافت أن المؤشرات المصرية اهتزت بشكل فارق فاقدة حوالي 7% في الوقت الذي لم تفقد فيه بورصة تل أبيب للأوراق المالية منتصف الشهر الجاري أكثر من 1.5%، فيما أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” تعملات الـ(15 يونيو) مقلصًا خسائره إلى نحو 1%، ليغلق عند مستوى 10734 نقطة، وبلغت أحجام التداول أكثر من 5.2 مليار ريال سعودي، وشاركت بورصة الكويت البورصات العربية تراجعات أسواق المنطقة عند الافتتاح بنحو 5%، وعند الإغلاق لنفس اليوم انخفض المؤشر العام بنسبة 3.9% ليصل إلى 8507 نقطة، بخسارة بلغت 348 نقطة، وسجلت السوق تداولات قوية تجاوزت 446 مليون سهم بقيمة 127.7 مليون دينار كويتي.

ولم تنفي “الحسيني” الجاذبية العالية التي تحظى بها سوق المال المصرية لتدني أسعار الأوراق ما دون القيمة العادلة لسعر السهم، وعَدَّتْه ميزة أمام نظائره بالأسواق المجاورة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وارتفاع أسعار النفط عالميًا وخفض إمدادات الغاز إلى مصر من إسرائيل بعد إغلاق حقل “ليفياثان” مؤقتاً، في حينها أعلنت وزارة البترول المصرية أنها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن “إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية”، إلا أن الفترة التي استغرقتها الإشكالية كانت 5 أيام، ليتم استعادة ضخ الغاز بشكل تدريجي، تبعه عودة النشاط بشكل جزئي لمصانع الأسمدة.

فيما شددت على أنه بالرغم من التراجع بقطاعات مثل الأسمدة والكيماويات والصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للغاز الطبيعي، إلا أن هناك دائمًا قطاعات رابحة في الأزمات منها الزراعة والصناعات الغذائية والأدوية، وبذلك فبعض القطاعات ستعوض الأخرى منها.

ونوهت بأن قطاع البترول والذهب يمثلان الحصان الرابح وقت الأزمات، ليرتفع النفط ويصبح التلويح بضرب منشآت نفطية أحد الأهداف المتاحة أمام كلا الجانبين، وهو ما نفذته إسرائيل في الـ(14 يونيو) على حقل غاز بالخليج العربي أسفر عن اندلاع حريق بمنشأة تابعة لحقل “بارس الجنوبي”، وفقًا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، وهو ما يزيد المخاوف خاصة وأن إيران تعد ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتسجل أسعار الخام الأميركي ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 14%، قبل أن تستقر قرب 73 دولاراً للبرميل، وبالتلويح الإيراني يكتمل المشهد الضبابي والسيناريو الأسوأ بغلق مضيق “هرمز” – وفقًا لما نقلته وكالة تسنيم عن القيادي في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل كوثري، قوله إن إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة، وأن طهران ستتخذ القرار الأفضل بحزم.

وألمحت إلى أن المضيق يمر خلاله أكثر من 21 مليون برميل نفط يوميًا على وجه التقريب، وبغلقه يفاقم الأزمة ويوسع رقعة الحرب وتزداد الأمور قتامة والمشهد يزداد عبوسًا، فيما أخذ الذهب طريقه الصاعد منذ اللحظة الأولى كملاذ آمن وقت الأزمات ليسجل سعر الأوقية صعودًا تجاوز 3430 دولار بزيادة حوالي 1.4%، بينما سجل سعره في العقود الآجلة أكثر من 3450 دولار متجاوزة زيادته أعلى 1.45%، إلا أن سعر الجرام من العيار 21 محليًا يهرول لملامسة الـ5000 جنيهًا، ومن تسارع الأحداث قد تزداد الأمور تعقيدًا، إلا أنه من المتوقع التوجه للمفاوضات في القريب.

كما حذّر حمدي عزام، الخبير المصرفي، من التداعيات العنيفة التي قد يخلّفها التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط ويضع مزيدًا من الضغوط على سوق الصرف، ويغذي موجات من القلق بشأن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار الجنيه المصري.

وقال إن المنطقة باتت على صفيح ساخن، والصراع الجاري تجاوز حدود المناوشات إلى مرحلة تهدد الأمن الإقليمي، ما يُحدث ارتباكًا ملحوظًا في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية التي لا تزال تعاني من تحديات هيكلية على مستوى ميزان المدفوعات والعجز التجاري.

وأكد أن تدفقات الأموال الساخنة أصبحت أكثر حذرًا، وقد تبدأ بعض الاستثمارات قصيرة الأجل في الخروج أو التباطؤ، بفعل تنامي المخاوف الجيوسياسية، ما يفاقم الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويزيد من صعوبة إدارة سعر الصرف، رغم التحركات الإيجابية التي شهدها الجنيه المصري مؤخرًا.

وأضاف أن سعر الدولار في السوق قد يشهد مزيدًا من التذبذب، نتيجة حالة عدم اليقين الدولية، مما قد يدفع بعض المتعاملين إلى التحوّط عبر شراء العملات الأجنبية أو الذهب، ما يؤدي إلى خلل في العرض والطلب، ويضع البنك المركزي في موقف حساس بين التوازن النقدي والحفاظ على المكتسبات الأخيرة.

ولفت إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري يظل مشروطًا بثلاثة عوامل: تدفق استثمارات حقيقية مستدامة، وتعافٍ فعلي في الإيرادات الدولارية من السياحة وقناة السويس، واحتواء الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها النزاع الحالي الذي يلقي بظلال كثيفة على مستقبل المنطقة.

واختتم عزام تصريحه بالتأكيد على أهمية أن تتحرك الدولة بسرعة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي الحقيقية، وخفض الاعتماد على الاستثمارات الساخنة، إلى جانب ضرورة استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في القطاعات الإنتاجية، باعتبارها خط الدفاع الأول أمام أي اضطرابات خارجية محتملة.

في هذا الإطار، أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الإقتصادي أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية ستعيد تشكيل ملامح اقتصادات دول الجوار وخصوصا مصر، حيث باتت قناة السويس تحت وطأة التهديدات المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرًا أن إيرادات القناة هبطت في الربع الأول من 2025 بنسبة 6% مسجلة 904 مليون دولار.

وأشار أن حركة المرور بالقناة سجلت تعافيًا نسبيًا في مارس بحجم إيرادات بلغ 335.6 مليون دولار، مع تعديل 264 سفينة مسارها بالإبحار عبر قناة السويس بدلاً من رأس الرجاء الصالح، مضيفًا أن تلك الأرقام قد تتبخر في حال إمتداد الحرب الإقليمية لعدة أشهر مقبلة، مؤكدًا أن قطاع السياحة في مرمى الحرب، وقد تبلور ذلك في تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير لنهاية العام بدلاً من الشهر المقبل، مبينًا أن 16 مليون سائح زار البلاد العام الماضي، لكن هناك غيابًا حل على الأمد القصير يُنذر بانحسار معدلات الإشغال السياحي لاسيما في البحر الأحمر.

وأوضح أن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط ستزيد المخاطر المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفًا أن السبيل الوحيد لدرأ تلك المخاطر يمر عبر وقف الحرب من الجانبين.

فيما أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن الحرب بين إيران وإسرائيل تتجاوز البعد العسكري لتصبح أزمة اقتصادية عالمية ذات تبعات مباشرة على مصر.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10 دولارات للبرميل يفرض عبئًا إضافيًا يقدر بـ1.2 مليار دولار على الموازنة المصرية، خاصة أن التوقعات تشير إلى احتمال وصول السعر إلى 100 دولار للبرميل.
وفي ما يخص القطاع الزراعي، توقع أن يحمل التصعيد بعدًا إيجابيًا، إذ قد تتجه الأسواق العالمية نحو الاستيراد من مصر في ظل تعطل الإمدادات الزراعية من إيران، باعتبارها دولة منتجة كبرى، لكنه حذر في الوقت ذاته من أزمة في الأسمدة والمبيدات مع دخول موسم زراعة الأرز، نتيجة توقف مصانع الأسمدة ثم إعادة ضخ الغاز جزئيًا واسئناف التشغيل.

كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار التأمين البحري بسبب المخاطر الحالية قد يؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار الغذاء داخل مصر إذا استمر الصراع أكثر من شهر.

وفي سياق متصل، أوضح خالد عبدالمولى، خبير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية ستنعكس على ارتفاع تكاليف الواردات الزراعية لمصر، خاصة مع اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي المباشر بين مصر والطرفين محدود، باستثناء استيراد الغاز الإسرائيلي المستخدم في تصنيع الأسمدة، ما يجعل تكاليف الإنتاج المحلي أكثر عرضة للارتفاع.

وأوضح أن قناة السويس ستتأثر بانخفاض حركة الواردات، كما أن شحنات الصادرات الزراعية قد تواجه تأخيرات نتيجة ارتباك سلاسل الإمداد، بالتزامن مع اقتراب موسم تصدير الخضروات والفاكهة، وخاصة المانجو المصرية المقرر بدء تصديرها الأسبوع المقبل.

وتابع أن السعر الحالي لشيكارة السماد 1200 جنيه بالأسواق، ولكن بعد توقف بعض المصانع عن الإنتاج من المحتمل أن تصل سعر الشيكارة لـ 2000 جنيه، مما سيؤدي إلى قفزة مباشرة في تكاليف المحاصيل الزراعية، ويهدد تنافسيتها في السوقين المحلي والدولي.

وفي ذات الإطار قال محمد شعيب، أخصائي التصدير بشركة البركة للحاصلات الزراعية، إن تداعيات الحرب فاقمت أزمة الشحن البحري الممتدة منذ أكتوبر الماضي بسبب هجمات الحوثيين، مشيرًا إلى أن قيمة التأمين على الحاوية ارتفعت من 750 إلى 3000 دولار، مع زيادات إضافية حديثة.

وأكد أن التأثير على حركة النقل سيكون كبيرًا، وسط مخاوف من جميع وسائل الشحن سواء الجوي أو البري أو البحري، دون وجود توجيهات واضحة من الجهات المصرية المعنية حتى الآن.

وأضاف أن تأثير الأزمة سيكون طفيفًا على أسعار المنتجات الزراعية المحلية، لكنه سيكون كبيرًا على واردات الزيوت والأعلاف والحبوب التي تعتمد مصر على استيرادها.