خبير مصرفي: التوترات العسكرية تهدد استقرار العملات الأجنبية وتزيد الضغوط على الجنيه.

حذّر حمدي عزام، الخبير المصرفي، من التداعيات العنيفة التي قد يخلّفها التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط ويضع مزيدًا من الضغوط على سوق الصرف، ويغذي موجات من القلق بشأن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار الجنيه المصري.

وقال “عزام” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، إن المنطقة باتت على صفيح ساخن، والصراع الجاري تجاوز حدود المناوشات إلى مرحلة تهدد الأمن الإقليمي، ما يُحدث ارتباكًا ملحوظًا في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية التي لا تزال تعاني من تحديات هيكلية على مستوى ميزان المدفوعات والعجز التجاري.

وأكد أن تدفقات الأموال الساخنة أصبحت أكثر حذرًا، وقد تبدأ بعض الاستثمارات قصيرة الأجل في الخروج أو التباطؤ، بفعل تنامي المخاوف الجيوسياسية، ما يفاقم الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويزيد من صعوبة إدارة سعر الصرف، رغم التحركات الإيجابية التي شهدها الجنيه المصري مؤخرًا.

وأضاف أن سعر الدولار في السوق قد يشهد مزيدًا من التذبذب، نتيجة حالة عدم اليقين الدولية، مما قد يدفع بعض المتعاملين إلى التحوّط عبر شراء العملات الأجنبية أو الذهب، ما يؤدي إلى خلل في العرض والطلب، ويضع البنك المركزي في موقف حساس بين التوازن النقدي والحفاظ على المكتسبات الأخيرة.

ولفت إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري يظل مشروطًا بثلاثة عوامل: تدفق استثمارات حقيقية مستدامة، وتعافٍ فعلي في الإيرادات الدولارية من السياحة وقناة السويس، واحتواء الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها النزاع الحالي الذي يلقي بظلال كثيفة على مستقبل المنطقة.