الرئيس السيسي يطالب بزيادة عدد المستثمرين واستغلال الخبرات العالمية لتعزيز الاستقرار المالي والضريبي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب حتى 19 يونيو 2025، كما تم تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، نتج عنها ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة واستجابتهم الإيجابية لها.

كما أوضح وزير المالية أن 52,901 ممول من المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات خطة الإصدارات الدولية لوزارة المالية للعام المالي 2024/2025، حيث نجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

كما ناقش الاجتماع تداعيات الحرب الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل على الأسواق الدولية، وأسعار الشحن وبعض السلع الأساسية، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية.

وعرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع نسبة العجز الكلي، بالإضافة إلى نمو قوي للإيرادات الضريبية بنسبة 36% بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.

وتناول الاجتماع كذلك مستهدفات العام المالي الجديد 2025/2024، بما في ذلك نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتطور الإيرادات الضريبية، والنفقات العامة، والأجور، والاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية لصرف الشريحة الخامسة.

ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإنتاج والصادرات، فضلًا عن تعزيز فرص العمل.