خبير اقتصادي: تصدر مصر في جذب الاستثمارات لا يعني بالضرورة وجود تحسن هيكلي في الاقتصاد

وأوضح “فؤاد” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، أن الترتيب المتقدم يجب أن يُقرأ بحذر، إذ لا يُعتبر مؤشرًا كافيًا بمفرده، بل ينبغي تحليله ضمن سياقات أخرى، مثل نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نوعية القطاعات التي تستقبل تلك الاستثمارات، وما إذا كانت تخلق قيمة مضافة طويلة الأمد أم لا.

وأشار إلى أن مصر تواصل تفوقها على المتوسط الأفريقي، وتكاد تلامس المتوسط العالمي في 2024، وهو ما يُعد أداءً جيدًا في السياق الإقليمي، خاصةً مع بطء وتيرة التطور الاقتصادي في القارة الأفريقية، إلا أنه شدد على أن هذا الأداء الجيد لا يُترجم بالضرورة إلى تأثير هيكلي واسع ما لم يتم تدعيمه بإصلاحات مؤسسية حقيقية.

وأكد الخبير أن مصر بحاجة إلى التحول من نموذج “الاستثمار الصّفقي”، الذي يعتمد على صفقات سيادية كبيرة مثل مشروع رأس الحكمة أو التعاونات مع الصناديق السيادية والحكومات، إلى استراتيجية مؤسسية مستدامة ترتكز على تحسين الحوكمة، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، واستهداف نوعي للاستثمارات في قطاعات إنتاجية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على تصنيف مصر في المراتب المتقدمة عالميًا يتوقف على مدى قدرتها على تحويل الجاذبية الاستثمارية المؤقتة إلى استقرار هيكلي طويل الأمد في مناخ الاستثمار، وهو ما يتطلب رؤية اقتصادية شاملة وإرادة سياسية واضحة.