وزير المالية: لا تغيير في الضرائب في الميزانية الجديدة وتوفير حوافز موسعة لدعم الممولين وتنشيط الاقتصاد.
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه لن تكون هناك أي زيادات ضريبية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن الأولوية في المرحلة القادمة هي لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا مشتركًا للدولة والمجتمع الضريبي.
وأوضح الوزير، في ردوده على أسئلة ممثلي مجتمع الأعمال والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، أن العام المالي الجديد سيشهد إطلاق حزم تحفيزية أوسع نطاقًا لتشجيع الممولين الحاليين وجذب ممولين جدد.
وأضاف: «المجتمع الضريبي شريك قوي ومؤثر في كل ما تحقق من مؤشرات إيجابية على مدار 11 شهرًا.. والتجاوب الكبير مع التسهيلات الضريبية ساعد في تحقيق جزء مهم من المستهدفات».
وأشار الوزير إلى أن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية في طريقها إلى مجلس النواب، بينما ستبدأ التسهيلات الجمركية بالتطبيق مع بداية العام المالي المقبل، ضمن خطة متكاملة تعمل عليها وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد كجوك أن الحكومة تسير بخطى متوازنة في إعداد الموازنة، مع الاعتماد على أدوات للتحوط تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، قائلاً: «سنتعامل بحكمة لضمان تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم الأولويات التنموية».
ونوّه وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف تحقيق وفورات مالية إضافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا في الاستثمارات الخاصة، وتقدمًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة والسياحة، وأن الحكومة مستمرة في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على استمرار الحوار والتعاون مع ممثلي المجتمع الضريبي، مثمنًا كل فكرة أو مقترح ساهم في دعم مسار الإصلاح الضريبي، ومشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرات جديدة خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطنين والاقتصاد الوطني.