رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة العليا للأسواق ويطلب تأمين العملة الأجنبية لاستيراد السلع والمواد اللازمة للإنتاج

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع دعم دور القطاع الخاص في ضبط الأسعار واستقرار السوق المحلي.

وشدد مدبولي على أن الدولة، وفي ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، تبذل جهودًا إضافية لتوفير احتياجات السوق، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي ملتزم بتوفير أي اعتمادات من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج.

وفي رسالة واضحة للقطاع الخاص، قال رئيس الوزراء:  “البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة إلا بعد انخفاض معدلات التضخم، وهو ما يتطلب تعاوناً من جانب المصنعين والمصدرين والتجار، فخفض التضخم مسؤوليتنا جميعاً”.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاحتياطي من السلع مطمئن للغاية، وهناك سلع يصل المخزون منها إلى نحو 9 أشهر، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد توازناً وانخفاضًا في الأسعار مقارنة بعام 2024، باستثناء بعض السلع التي شهدت زيادات مؤقتة لأسباب خاصة.

وشدد الوكيل على أنه لا يوجد أي ممارسات لتخزين السلع، وأن الجميع يسعى لتشغيل المصانع وتنشيط حركة البيع والشراء بما يسهم في خفض التضخم، وبالتالي دعم مطالب خفض الفائدة.

وأكد ممثلو الغرف الصناعية أن المصانع تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية، مشيرين إلى أن البنك المركزي يوفر الاحتياجات من العملة الأجنبية، ولا توجد أية مبررات لزيادة الأسعار، بل يجري حالياً طرح عروض وتخفيضات على السلع في الأسواق، مع توفر الإنتاج المحلي بصورة جيدة.