اتحاد مستثمري المشاريع يقدم خطة عاجلة لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على الاستيراد
في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران والتوترات التي تهدد استقرار ممرات التجارة والطاقة في المنطقة، طرح اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطة شاملة لتعزيز التصنيع المحلي، من خلال الاعتماد على إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن التحديات الإقليمية الراهنة تفرض على مصر الإسراع في تطوير بدائل محلية مستدامة للخامات، ودعم الاقتصاد الدائري كمدخل أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.
وأوضح أن المخلفات الصناعية والزراعية تمثل فرصًا تصنيعية حقيقية يمكن توظيفها في مشاريع إنتاجية مبتكرة.
وفي هذا السياق، أعلن السقطي، بمشاركة مستشار الاتحاد المهندس أحمد العصار، عن بدء دراسة موسعة لتقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات إعادة التدوير في مصر، بالتزامن مع موجة الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام.
وأشار إلى أن زيارة رسمية ستُجرى الأسبوع المقبل إلى الصين لحضور “المعرض الصناعي الدولي بمدينة قوانغتشو”، تهدف للاطلاع على أحدث تقنيات التدوير والتفاوض مع شركات صينية متخصصة لتسويق خطوط إنتاجها في السوق المصري، تمهيدًا لإطلاق شراكات تصنيع مشتركة ونقل التكنولوجيا إلى مصر ثم إلى الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد العصار أهمية الاستثمار في صناعات إعادة التدوير، خاصة في النسيج، والمعادن، والبلاستيك، والإلكترونيات، موضحًا أن هذه القطاعات تمثل فرصة لتقليل الاستيراد وتحقيق عوائد صناعية كبيرة، مشددًا على ضرورة توفير البنية التحتية الملائمة وتقديم حوافز تمويلية وضريبية للمشروعات الصغيرة التي تتبنى نموذج الاستدامة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الاتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي وإعادة التدوير لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة وطنية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، داعيًا إلى تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية لتفعيل هذا التوجه وتحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية.