مصرفي محترف: استقرار الجنيه يعتمد على تقليل التوترات الإقليمية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل “البنك المركزي”

وأوضح “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن التراجع في سعر الجنيه لا يمكن قراءته فقط كأزمة داخلية، بل يُعَد انعكاسًا طبيعيًا لحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية، حيث تفضّل رؤوس الأموال الأجنبية الاتجاه نحو الملاذات الآمنة، مما يُضعف الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين بالأسواق الناشئة.

وأضاف أن الضغوط الإقليمية ليست العامل الوحيد، فهناك تحديات داخلية لا تقل أهمية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم والقيود المفروضة على السياسة النقدية، ما يجعل وضع الجنيه هشًا أمام أي صدمة خارجية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا كخطوة دفاعية لاحتواء التضخم والحد من تدهور قيمة العملة، إلا أن فعالية هذه الأداة قد تكون محدودة في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية.

وتوقع “أبو الفتوح” أن استمرار التصعيد الجيوسياسي قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات وربما هبوط إضافي في سعر الصرف، أما في حال حدوث تهدئة نسبية، فقد يشهد الجنيه فترة من الاستقرار التدريجي، وإن كان ذلك مرهونًا بتوازن دقيق في السياسات الداخلية والخارجية، كما حذر من احتمال واقعي لحدوث موجة جديدة من خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية، في ظل تراجع جاذبية الاستثمار خلال فترات الأزمات، مشيرًا إلى أن رأس المال، شأنه شأن الأفراد، يبحث عن الأمان حين تشتد الأزمات.

وأكد أن المشهد لا يزال مفتوحًا على كافة الاحتمالات، وأن المرحلة المقبلة ستتوقف إلى حد كبير على تطورات الأوضاع الإقليمية واستجابة السياسة النقدية داخليًا.