قانون الضرائب الذي أقره ترامب يزيد العجز المالي بمقدار 2.8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات
أظهر تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من مشروع قانون الضرائب والإنفاق المقدم من الحزب الجمهوري، ستضيف 2.8 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الأمريكية خلال العقد المقبل، وذلك بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية الأشمل التي يُتوقع أن يتركها التشريع على الاقتصاد والموازنة الفيدرالية، وفق ما أفادت “بلومبرغ”.
تتجاوز هذه التقديرات الجديدة الرقم السابق البالغ 2.4 تريليون دولار، والذي لم يكن يشمل ما يُعرف بالتأثيرات الديناميكية. وذكر المكتب غير الحزبي في بيان يوم الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن التشريع سيضيف 441 مليار دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، مقابل خفض طفيف قدره 85 مليار دولار في الاقتراض يُعزى إلى تأثيرات اقتصادية إيجابية، معظمها ناتج عن تسارع النمو.
تحفيز الاقتصاد الأمريكي
على الرغم من تأكيد الجمهوريين أن مشروعهم من شأنه تحفيز الاقتصاد الأمريكي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن التأثير سيكون هامشياً، إذ سيُضيف 0.04 نقطة مئوية فقط إلى متوسط النمو السنوي حتى 2034، ليصبح المعدل الإجمالي 1.84% مقارنة بمستوى الأساس المعتمد والبالغ 1.8%.
كان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن في وقت سابق أن هدفه هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 3%، مشيراً في الشهر الماضي إلى أن الاقتصاد سيصل إلى هذا المعدل خلال 12 شهراً. انتقد بيسنت ومسؤولون جمهوريون آخرون تقديرات المكتب مراراً، بدعوى أنها لا تعكس الحوافز الداعمة للنمو التي يتضمنها التشريع.
تحليلات مستقلة دعمت هي الأخرى الرأي القائل بأن المشروع سيزيد من الاقتراض الفيدرالي. قدر نموذج موازنة بن وارتون بوقت سابق من الشهر الحالي أن مشروع القانون سيرفع العجز بقيمة 3.2 تريليون دولار على مدى عقد، بعد احتساب التأثيرات الديناميكية. أما مركز أبحاث “مؤسسة الضرائب”، فقد قدّر الزيادة بـ3.1 تريليون دولار.
المشهد الحالي
يواجه مشروع القانون الضريبي تحديات راهنة، إذ أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الإثنين نسخة خاصة بهم تتضمن تغييرات تختلف في بعض جوانبها عن مطالب نواب الحزب في كلا المجلسين. ربما تؤدي تقديرات مكتب الميزانية الجديدة إلى تعميق المخاوف لدى الجمهوريين المحافظين من الناحية المالية، ما يُعقد جهود التوصل إلى توافق بشأن النص النهائي للتشريع.
يُعرف مشروع القانون، الذي يضم الجزء الأكبر من الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باسم “القانون الموحد الجميل والكبير”. يتضمن جعل تخفيضات الضرائب التي أُقرت 2017 دائمة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة تشمل إلغاء الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية بشكل مؤقت.
كما ترفع النسخة التي أقرها مجلس النواب الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على ضرائب الولايات والضرائب المحلية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، في حين ما زالت هذه النقطة محل نقاش في مجلس الشيوخ، حيث يجري النظر في خفض هذا السقف.
أما نسخة مجلس الشيوخ، فتجعل ثلاث إعفاءات ضريبية للشركات دائمة، ما قد يُعزز تأثير التشريع على النمو الاقتصادي. لكنها، من ناحية أخرى، تقلص الإعفاءات الممنوحة للعمال والشركات الفردية، وتُجري تخفيضات أعمق في برنامج الرعايا الصحية “ميديكيد”، مما قد يضغط على النمو.
تعويضات الرسوم الجمركية
من جانبها، أشارت إدارة ترمب إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار العوائد الإضافية من زيادة الرسوم الجمركية على الواردات. في وقت سابق من الشهر الجاري، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن زيادات ترمب في الرسوم -أو على الأقل تلك المفروضة حتى منتصف مايو الماضي- يمكن أن تُقلص العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال عقد، إذا ما استمرت دون تغيير، وهو أمر يستبعده كثير من خبراء الاقتصاد.
وبمقارنة هذا التخفيض مع زيادة العجز البالغة 2.8 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون، فإن التأثير سيكون شبه معدوم.
أما خبراء hbقتصاد من بنك “غولدمان ساكس”، فقد قالوا في مذكرة للعملاء أمس إنهم يتوقعون أن يكون مسار العجز “أقل قليلاً من التوقعات السابقة” عند الجمع بين مشروع مجلس النواب والعائدات الجمركية.
جاء في المذكرة التي كتبها مانويل أبكاسيس وديفيد ميركل وأليك فيليبس: “من شأن ذلك أن يُبقي العجز الفيدرالي الإجمالي على مسار شبه ثابت خلال العقد المقبل، إلا أن هذا المسار لا يزال غير قابل للاستمرار. نظراً لحجم الاختلال، فإن عدم اتخاذ إجراء سيكون مكلفاً”. ,أشاروا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية.
في تقدير منفصل، قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن الدين العام المحتفظ به من قِبل الجمهور (من أفراد ومستثمرين)، قد يرتفع بنحو 3.3 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وهو رقم يشمل حسابات إضافية.