ذوو الهمم يطالبون بالإفراج عن سياراتهم المحتجزة بالموانئ

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

مصادر: الحذف تلقائيًا من «تكافل وكرامة» عقب إصدار رقم الإفراج الجمركى

أعرب ملاك سيارات «ذوي الهمم» المحتجزة داخل الموانئ لعدة أشهر متتالية عن اعتراضهم على تصنيفهم ضمن قائمة الأشخاص غير المستحقين للحصول على السيارات المخصصة لهم، مما يعكس رغبتهم في الحصول على الدعم والاعتراف بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل نقل تسهل عليهم التنقل والحياة اليومية.

قال محمود إسماعيل، أحد المتضررين من الأشخاص ذوي الهمم الذين تم شطب أسمائهم كمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة”، إنه تقدم مع مجموعة من المتضررين، الثلاثاء الماضي، بمذكرة إلى وزارة المالية تتضمن إعادة النظر في إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من المعاش، خاصة أنهم لم يتقاضوا هذا المعاش منذ سنوات.

وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من المتضررين من القرار يجهزون مذكرة للتقدم بها عقب نهاية شهر رمضان إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية للإفراج عن سياراتهم المحتجزة في الموانئ، خاصة أنهم يطالبون باللجوء والعودة إلى وزارة التضامن للاطلاع على صرف هذا المعاش من عدمه.

وأوضح أن السيارات لاتزال محتجزة منذ مايو الماضي حتى الآن دون سبب واضح، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية التي يتحملها أصحاب السيارات نتيجة غرامات الأرضيات، مطالبًا بسرعة الإفراج عن السيارات التابعة لهم، خاصة أن جميع الإجراءات تسير بشكل قانوني.

حصلت «البورصة» على المذكرة التي تم تقديمها من نحو 11 شخصًا من ذوي الهمم، والتي تضمنت اسماء المتضررين من عدم الإفراج عن سياراتهم المحتجزة في الموانئ بسبب إدراج اسمائهم ضمن كشوف المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، على الرغم من رفع اسمائهم من السيستم الخاص بوزارة التضامن، ولديهم ما يفيد بعدم الانتفاع بالمعاش.

وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات المتخصصة في استيراد سيارات المعاقين من الخارج، إنه في حال اتخاذ ذوي الإعاقة قرارًا بشراء سيارة من الخارج، وكان اسمه مدرجًا ضمن قائمة المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة»، يتم حذفه تلقائيًا من المنظومة عند إصدار المستخلص لذوي الإعاقة نموذج «إذن 46»، وهو رقم الإفراج الجمركي.

وأشار المصدر إلى أن حصول ذوي الإعاقة على معاش «تكافل وكرامة» يعني أنه مستحق للمعاش، نظرًا لأنه يقوم بتقديم مستندات تفيد بذلك، وهي «شهادة فقر»، مما يجعله يستحق إعانة مالية تُصرف له بشكل شهري من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأقرت الحكومة، مطلع شهر أكتوبر الماضي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الهمم، كما شكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم داخل كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تنفيذ زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

كما أقرت الحكومة تعديلات تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع “تربو” واشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.